أعلن مجلس محافظة البصرة عن المضي بمناقشة مقترح تحويل المحافظة إلى إقليم، استناداً إلى أحكام الدستور العراقي وقانون تكوين الأقاليم، وذلك ضمن جلساته الرسمية المقبلة.

وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها عراق أوبزيرفر صادرة عن مكتب نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، فإن المقترح يستند إلى المواد (116 و117 و118 و119/ أولاً) من دستور جمهورية العراق، فضلاً عن قائمة تواقيع مقدمة من عدد من أعضاء المجلس تؤيد المضي بالإجراءات القانونية الخاصة بالمقترح.

وأوضحت الوثيقة أن المجلس يعتزم التأكيد على قراراته ومخاطباته السابقة المتعلقة بمقترح إقليم البصرة، مع المطالبة بإحالة الملف من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عملاً بأحكام المادة (2/ أولاً) من قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم (13) لسنة 2008.

كما تضمنت الوثيقة تخويل رئيس مجلس محافظة البصرة بتكليف القسم القانوني في المجلس لمتابعة الإجراءات القضائية اللازمة، بما في ذلك رفع الدعاوى ذات الصلة، مع منحه صلاحية الاستعانة بمحامين من خارج المجلس لغرض إقامة تلك الدعاوى عند الحاجة.

ويأتي هذا التحرك في إطار ما وصفه المجلس بمقتضيات المصلحة العامة، وبهدف استكمال المسارات الدستورية والقانونية الخاصة بمقترح تحويل البصرة إلى إقليم، وسط ترقب للمواقف الرسمية والشعبية إزاء هذا الملف.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر