مسقط في 23 ديسمبر 2025 /العُمانية/ ناقش مجلس الدولة، اليوم "مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية"، و"مشروع قانون /نظام/ التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، و"مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون /نظام/ الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، إلى جانب دراسة لجنة التعليم والبحوث بشأن "تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية". كما استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس، وذلك خلال أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفترة الثامنة. واستهلت أعمال الجلسة بكلمة لمعالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس المجلس " قال فيها: إن جدول أعمال الجلسة يشتمل على عدد من الموضوعات المهمة، مضيفًا أن "بعض مشروعات القوانين المعروضة تتسم بطبيعة خاصة لارتباطها بمنظومة تشريعية مشتركة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ودعا معاليه اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في استكمال دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها، تمهيداً لمناقشتها خلال الجلسات المقبلة من دور الانعقاد السنوي الحالي للفترة الثامنة. و ناقش المجلس رأي اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية"، حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد تنظيم متكامل يُعنى بوضع السياسات والمعايير والمواصفات الفنية الوطنية المنظمة لعمليات جمع وإنتاج وتداول ونشر البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، من خلال توحيد آليات إنتاج هذه البيانات والسياسات والمعايير والمواصفات الخاصة بها في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، إضافة إلى تأهيل وبناء قدرات الكوادر العاملة في المجال المساحي. وأشار رئيس اللجنة القانونية إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد نطاق سريان أحكامه في سلطنة عُمان، وتنظيم الأنشطة والعمليات المساحية، ومحطات استقبال صور الأقمار الصناعية، وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية. كما ناقش المجلس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون /نظام/ التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، حيث أوضح المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يُعد إطاراً تشريعياً يهدف إلى توحيد وتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة وتوطين العمالة الوطنية. وأضاف أن مشروع القانون يسعى إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار، وزيادة مساهمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء العمانية