أمرت النيابة العامة بحبس مدير الشؤون الإدارية والمالية ومسؤول القسم المالي ومراقب الشأن المالي في مراقبة تعليم بلدية ترهونة، وذلك احتياطياً على ذمة التحقيق.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين تورطوا بالتآمر مع موظفين آخرين في تزوير بيانات رواتب الموظفين داخل المراقبة، بما في ذلك صرف مرتبات لأشخاص لم يبلغوا السن القانوني للتوظف، وتمكين آخرين من تحصيل مبالغ مالية رغم عدم وجود رابطة وظيفية.
وأوضحت النيابة أن المتهمين كرّروا صرف الرواتب لبعض الموظفين بغية إتاحة حصولهم على منافع غير مشروعة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا
