وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسته اليوم بالرياض، على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة.

وفي مستهل الجلسة اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المباحثات والاتصالات التي جرت في الأيام الماضية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وعدٍد من قادة الدول الشقيقة والصديقة؛ لتوسيع أطر التعاون المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.

وأثنى المجلس في هذا السياق على نتائج الاجتماع (الرابع) لمجلس التنسيق السعودي البحريني، والاجتماع (الثامن) لمجلس التنسيق السعودي القطري، وما جرى خلالهما من التأكيد على المضي قدمًا نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الشقيقين على جميع الأصعدة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لا سيما في المجالات التنموية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بارك مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وسوف يسهم في دعم التنقل وتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي؛ ليصبح -بمشيئة الله- أحد أبرز المشاريع التنموية بالمنطقة، وداعمًا رئيسًا للتكامل والترابط الخليجي عبر شبكة سكك حديدية متطورة.

واستعرض المجلس مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وكذلك مخرجات الدورة (السادسة والأربعين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي شملت التأكيد على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

ورحّب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، مثمنًا الدور الإيجابي لفخامة الرئيس دونالد ترمب في هذا الإطار بدءًا بإعلانه ذلك خلال زيارته المملكة العربية السعودية، وانتهاءً بتوقيعه القانون المتضمن إلغاء "قانون قيصر".

وبين معالي وزير الإعلام أن المجلس جدّد التأكيد على ما توليه السياسة الخارجية للمملكة من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار الإقليميين، وحل النزاعات سلميًا، وتقديم المساعدات، وتعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم المنظمات الدولية، إلى جانب توفير الظروف الداعمة للتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وفي الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تحقق من منجزات للجهات الحكومية بمواصلة الاستثمار في قدرات أبناء الوطن، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والريادة في شتى الميادين، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود بوتيرة أسرع لإضافة المزيد من المكتسبات الوطنية.

وأكد المجلس أن انضمام الرياض والعلا ورياض الخبراء إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعليم؛ يأتي تأكيدًا على الالتزام بتهيئة فرص تعلم مستدامة للجميع من أجل تحقيق التميّز النوعي في الجوانب الحضارية بما يعزز مكانة المملكة على المستوى العالمي.

ونوّه المجلس بحصول المملكة على المرتبة الثانية عالميًا في الحكومة الرقمية وفقًا للمؤشر الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025م؛ لتسجل بذلك إنجازًا غير مسبوق في هذا المجال نتيجة تكامل منظومة العمل الحكومي، والبنية الرقمية المتقدمة، وجودة الخدمات الإلكترونية.

وعدّ المجلس تحقيق المملكة المرتبة الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي حسب المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي؛ استمرارًا للريادة والتقدم في هذا المجال الذي يحظى بدعم وتمكين من الدولة بوصفه معززًا للابتكار والنمو الاقتصادي.

وأشاد المجلس بنجاح معرض "صنع في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية