بدأت الإدارة الأميركية حملة واسعة تهدف إلى إنهاء آلاف قضايا اللجوء العالقة في المحاكم، في مسار قد يغيّر مصير عدد كبير من طالبي اللجوء مع اقتراب عام انتخابي حساس. بحسب ما نقلته شبكة سي بي إس نيوز، تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إلغاء طلبات لجوء لآلاف الأشخاص لديهم قضايا نشطة أمام محاكم الهجرة، عبر الدفع بإمكانية ترحيلهم إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية. وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على تحرّك محامي إدارة الهجرة والجمارك الأميركية لطلب إسقاط القضايا دون النظر في مضمونها، مع السعي إلى استصدار أوامر ترحيل مباشرة.

وتشمل الدول المقترحة للترحيل كلاً من غواتيمالا، وهندوراس، والإكوادور، وأوغندا، وفقاً للتقرير.

ورغم عدم تأكيد وكالة رويترز للخبر بشكل مستقل حتى الآن، فإن البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة لم تصدر تعليقاً فورياً، ما يترك الباب مفتوحاً أمام جدل قانوني واسع بشأن شرعية هذه الخطوات وتأثيرها على نظام اللجوء الأميركي. ستحصل إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود على 170 مليار دولار كتمويل إضافي حتى سبتمبر أيلول 2029، وهو ما يمثل زيادة هائلة في التمويل مقارنةً بميزانياتهما السنوية الحالية البالغة نحو 19 مليار دولار.

وذلك بعد أن أقرّ الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية حزمة إنفاق ضخمة في يوليو تموز.

تصعيد أمني بغطاء مالي وفقاً لخطة الإدارة، سيُستخدم التمويل الجديد لتعيين آلاف العملاء الجدد، وإنشاء مراكز احتجاز إضافية، وتوسيع عمليات التوقيف من السجون المحلية، إلى جانب الاستعانة بشركات خاصة لتعقّب المهاجرين من دون وضع قانوني. يرى البيت الأبيض أن هذه الخطوات تمثل المرحلة التالية من حملة ترحيل واسعة وعد بها ترامب منذ عودته إلى السلطة. يؤكد مسؤولون في الإدارة أن الأرقام مرشحة للارتفاع الحاد خلال العام المقبل، مع زيادة القدرة التشغيلية لإدارة الهجرة والجمارك. حتى الآن، تم ترحيل نحو 622 ألف شخص منذ يناير كانون الثاني، في حين يطمح ترامب إلى ترحيل مليون مهاجر سنوياً، وهو هدف يبدو صعب التحقيق في المدى القريب. رد فعل سياسي يتصاعد لكن هذا التصعيد لا يأتي من دون كلفة سياسية، تظهر استطلاعات الرأي تراجع نسبة التأييد لسياسات ترامب في ملف الهجرة من 50% في مارس آذار إلى 41% في منتصف ديسمبر كانون الأول، بعدما كانت القضية إحدى أقوى أوراقه الانتخابية. ظهر التحوّل الأوضح على المستوى المحلي، خصوصاً في مدن ذات كثافة مهاجرة مرتفعة، في ميامي -على سبيل المثال- انتُخب أول عمدة ديمقراطي منذ نحو ثلاثة عقود، في نتيجة ربطها مراقبون بحالة القلق من الأسلوب الأمني المتشدد الذي بات يطغى على الملف. يحذّر استراتيجيون سياسيون من أن النقاش لم يعد يدور فقط حول الهجرة، بل حول الحقوق الدستورية والإجراءات القانونية، في ظل مشاهد لعناصر اتحادية ملثّمة، واستخدام الغاز المسيل للدموع، واحتجاز مواطنين أميركيين خلال المداهمات.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية