ناصر الزدجالي

أتذكر جيدًا نقاشات شبيهة بالتي تتناول اليوم موضوع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند. حينها كانت السلطنة في طور الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. كانت الفكرة جريئة، وكان هناك الكثير من المعارضة، حتى من بعض أعضاء الفريق المفاوض ذاته. أما اليوم، فتحتفل السلطنة بمرور 25 عامًا على انتسابها الناجح لهذه المنظمة الدولية. لقد ساعد القرار في دخول السلطنة إلى سوق التجارة الدولية، وفتحت الآفاق لتحقيق مكاسب هامة سمحت باندماج اقتصادنا عالميًا.

بطبيعة الحال، الاتفاقيات هي كالتحالفات، لا تدخل الأطراف فيها دون وجود مصلحة واضحة. فالهند قوة صاعدة، ودولة تسعى إلى إعادة بناء اقتصادها، وترتيب أوضاعها الداخلية للمنافسة عالميًا. في المقابل، تعيش السلطنة مرحلة نهضة متجددة، ولديها رؤية طموحة، تسعى من خلالها إلى الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً، وتنفيذ مبادرات لدعم الصناعة التحويلية، وتعزيز الصادرات، وإيجاد فرص تسمح بنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكل ما يؤدي إلى جذب الاستثمار، واستغلال المزايا النسبية للسلطنة، وموقعها الجغرافي الفريد، لإحداث فارق ملموس. وبالنظر إلى الواقع، يمكن أن ترى العين بوضوح، توفر فرصة كبيرة للسلطنة، فالهند دولة جارة، واقتصادًا ضخم في حدود 3 تريليونات دولار، وسوق استهلاكي واعد للمنتجات الصناعية العمانية، بالإضافة إلى ما تمتاز به من قدرات استثمارية هائلة.

من أجل هذه المصالح، أدركت الاطراف أنَّ المرحلة تستلزم جرأة أكبر، وسرعة وإنجازًا أعلى، والمصلحة تكمن في بناء شراكات استراتيجية ناجحة، ومد جسور متينة، مع ضرورة حسم المواضيع سريعًا، وإبقاء الخلافات الضيقة جانبًا. بالطبع هناك مصالح للهند في هذه الاتفاقية، لكن يُمكن أن تكون مصالح السلطنة أقوى إذا استُغلت بالشكل الأمثل. أجزم بأنَّ فكرة الاتفاقية هي مسعى عُماني خالص، تمامًا كما إنَّ الاتفاقية الهندية مع المملكة المتحدة، التي وقعت قبل نحو ستة أشهر، هي فكرة من المملكة المُتحدة.

نعم،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية