في زمنٍ تتحول فيه الشاشات الصغيرة إلى أسواق مفتوحة على مدار الساعة، لم يعد المستهلك يشتري سلعة فقط، بل يشتري وعودًا براقة وصورًا مثالية قد لا تمت للواقع بصلة. خلف كثير من هذه الوعود تختبئ إعلانات مضللة تحوّلت إلى أحد أخطر التحديات التي تواجه حماية المستهلك، خاصة مع الانتشار الواسع للإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهم الجودة والسعر الخيالي "منتج طبيعي 100%"، "نتائج مضمونة خلال أيام"، "خصم لفترة محدودة"؛ عبارات تتكرر يوميًا وتستهدف المستهلك نفسيًا قبل أن تستهدف جيبه. يشير خبراء تسويق إلى أن هذه العبارات تُصاغ بعناية لإيهام المستهلك بتفوق المنتج دون تقديم دليل علمي أو قانوني.

وتقول منى مصطفى، ربة منزل: "اشتريت جهازًا للتخسيس بعد إعلان يؤكد نتائجه السريعة، لكنني اكتشفت أنه بلا أي فاعلية، وعندما حاولت التواصل مع البائع اختفى تمامًا".

وسائل التواصل.. ساحة مفتوحة بلا رقابة كافية على عكس الإعلانات التقليدية، يصعب إخضاع الإعلانات الرقمية للرقابة، إذ تعتمد كثير من الشركات الوهمية على حسابات غير موثقة ومؤثرين غير متخصصين للترويج لمنتجات طبية أو تجميلية دون ترخيص.

تقول المستشارة رشا فهيم، خبير قانوني، أن القانون يجرّم الإعلان المضلل، لكن المشكلة تكمن في صعوبة تتبع المعلنين على المنصات الرقمية، خاصة عندما تكون الشركات بلا كيان قانوني واضح.

الأضرار تتجاوز الخسارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام