أكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن القطاع السياحي في مصر يشهد حالة من التفاؤل الاستراتيجي، مدفوعاً بخطط طموحة لتعزيز القدرة الاستيعابية وتطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى تحقيق نمو يتراوح بين 5% و7% في أعداد السائحين خلال العام المقبل. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء، أن هذا النمو المرتقب يعتمد بشكل أساسي على عدة محاور، أبرزها زيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة، وتوسعة المطارات الدولية لاستيعاب حركة الطيران المتزايدة، مشدداً على أن الدولة تعمل حالياً على «منظومة متكاملة» لا تقتصر فقط على جذب السياح، بل تضمن توفير كل الخدمات اللوجستية التي تدعم إقامتهم وتنقلاتهم. تشجيع الاستثمار الفندقي وفي إطار سعى الوزارة لرفع الطاقة الاستيعابية، أشار فتحي إلى التوجه نحو تشجيع بناء فنادق جديدة وتفعيل مبادرات مثل «بيوت الإجازات» (Holiday Homes)، وذلك لتلبية الطلب المتزايد وضمان رقابة جودة فعالة على كل المنشآت. وقال الوزير «هدفنا الوصول إلى أرقام قياسية مثل 25 مليون سائح، لكن تحقيق ذلك يتطلب جاهزية تامة في أماكن الإقامة، وهو ما نعمل عليه بجدية من خلال تشجيع المستثمرين».

آليات العرض والطلب وتطرق الوزير إلى قضية «أسعار الخدمات السياحية»، مؤكداً أن السوق يخضع لآليات العرض والطلب، وهو أمر صحي يسهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار في الفترات الحالية يعكس جودة المنتج السياحي المصري وقدرته على المنافسة عالمياً، لافتاً إلى أن التدخل في هذه الآليات قد يؤدي إلى نتائج سلبية، ولذا تترك الوزارة للسوق حرية التوازن الطبيعي.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري في تحسن مستمر، وأن المنتج السياحي المصري يمتلك مقومات فريدة تجعله في صدارة الوجهات العالمية، داعياً إلى التفاؤل بمستقبل القطاع الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد في مصر. وحققت مصر رقماً قياسياً في استقبال السائحين في 2025 فقد استقبلت منذ بداية العام أكثر من 18 مليون سائح وهو ما لم يحدث من قبل. وتسعى مصر إلى تصدير صورة جديدة لجذب فئات من السائحين الأثرياء مستغلة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر تشرين الثاني الماضي والزخم الذي يحققه فضلاً عن إقامة حفلات فارهة لفرق موسيقية عالمية عند سفح الأهرامات وفي المدن الشاطئية على البحر الأحمر والمتوسط.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية