أعلنت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، تفويض قيادة مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، مشددة على أهمية المضي قدما في تنفيذ المهام المشمولة بمرجعيات المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس العليمي اليوم الثلاثاء في الرياض برئاسة هيئة التشاور والمصالحة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، وفي مقدمتها الاجراءات والتدابير الاحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها وتداعياتها السياسية والاقتصادية والخدمية والامنية والعسكرية.
وجدد الرئيس اليمني، رشاد العليمي، رفضه القاطع لاي اجراءات أحادية، او مساع لفرض أمر واقع خارج إطار التوافق الوطني، والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، معتبرا ان هذا المسار يمس جوهر المهام التي أنشئت من أجلها هيئة التشاور، وفي مقدمتها صون التوافق القائم على كافة المستويات.
واوضح ان الخطر لا يكمن فقط في الإجراء الأحادي ذاته، بل في محاولة تحويل الشراكة السياسية إلى أداة تعطيل، واستخدام مؤسسات الدولة غطاء لتمرير مشاريع خارج التوافق.
وحذر الرئيس من ان التهاون مع هذا المسار سياسيًا ومؤسسيًا، سيؤدي الى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونه التوافقي، وبالتالي تهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج الصراع داخل الشرعية بشكل أكثر خطورة.
وفي الاجتماع الذي حضره نواب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، وغاب عنه رئيس هيئة التشاور الموالي للمجلس الإنتقالي محمد الغيثي، اكد الرئيس على الدور المحوري لهيئة التشاور والمصالحة باعتبارها أحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لمساندة مجلس القيادة الرئاسي، و حماية الشراكة، ومنع انزلاق البلاد الى مزيد من الفوضى.
وشدد الرئيس على الدور المعول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مأرب برس
