مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، "مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية"، و"مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، و"مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، إلى جانب دراسة لجنة التعليم والبحوث بشأن "تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية".
واستعرض المجلس تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس، وذلك خلال أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الأمين العام.
واستُهلت أعمال الجلسة بكلمة لمعالي الشيخ رئيس المجلس، رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء، قائلًا: "نرحب بكم في افتتاح أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة للمجلس، والتي يتزامن انعقادها ونحن على مشارف عام ميلادي جديد، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة، وأن يكلل أعمالنا فيه بالتوفيق والسداد، وأن يعود على عُمان بالخير واليُمن والبركات، وعلى مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بموفور الصحة والعمر المديد".
وأضاف معالي الشيخ رئيس المجلس أن "بعض مشروعات القوانين المعروضة تتسم بطبيعة خاصةً لارتباطها بمنظومة تشريعية مشتركة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربًا عن ثقته في أن تُسفر المناقشات البنّاءة عن تحقيق النتائج المرجوة. كما وجّه الشكر والتقدير إلى المكرمين أعضاء اللجان كافة على عطائهم المستمر، داعيًا اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المُسارَعة في استكمال دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها، تمهيدًا لمناقشتها خلال الجلسات المقبلة من دور الانعقاد السنوي الحالي للفترة الثامنة".
وناقش المجلس رأي اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية"؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد تنظيم متكامل يُعنى بوضع السياسات والمعايير والمواصفات الفنية الوطنية المنظمة لعمليات جمع وإنتاج وتداول ونشر البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية؛ وذلك من خلال توحيد آليات إنتاج هذه البيانات والسياسات والمعايير والمواصفات الخاصة بها في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، إضافة إلى تأهيل وبناء قدرات الكوادر العاملة في المجال المساحي.
وأشار رئيس اللجنة القانونية إلى أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى تحديد نطاق سريان أحكامه في سلطنة عُمان، وتنظيم الأنشطة والعمليات المساحية التي تُجرى على الأقاليم العُمانية، ومحطات استقبال صور الأقمار الصناعية، وفقًا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية. كما يحدد المشروع أنواع المسوحات والجهات المعنية بوضع المعايير والمواصفات الفنية للبيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الخاصة بها، إلى جانب تحديد الجهة المختصة بمراجعة هذه البيانات، والتي تتولى وضع سياسة أمن البيانات والمعلومات الجغرافية والمكانية، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
بعد ذلك، ناقش المجلس رأي اللجنة الاقتصادية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
