نشرت وزارة العدل الأميركية، اليوم الثلاثاء، آلاف الوثائق الجديدة المرتبطة بفضيحة جيفري إبستين المدان بالاعتداء الجنسي، بعد اتهامها بحجب معلومات والتباطؤ في كشف تفاصيل الملف.

وأدرج على الموقع الإلكتروني للوزارة قرابة ثمانية آلاف ملف جديد يحتوي، بحسب تحليل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، على مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى أغسطس (آب) 2019، عندما عُثر على إبستين ميتاً داخل زنزانته، حيث كان يقبع في انتظار محاكمته بتهم الاتجار الجنسي.

ونشرت الوزارة نحو 11 ألف رابط لمستندات على الإنترنت، لكن بدا أن بعضها لا يؤدي إلى أي وثيقة.

وأكدت الوزارة أن بعض الوثائق الأخيرة التي نُشرت تتضمن «مزاعم غير حقيقية ومبالغاً فيها ضد الرئيس (دونالد) ترمب تم رفعها إلى (مكتب التحقيقات الفيدرالي) مباشرة قبل انتخابات 2020»، من دون أن تحدد الاتهامات التي تعتبرها كاذبة. وأضافت: «لو أن فيها ولو ذرة من المصداقية، لكانت استُخدمت ضد الرئيس ترمب بالفعل».

وكان الكونغرس أقر بالإجماع تقريباً «قانون الشفافية في قضية إبستين» الذي وقّعه ترمب. وهو يفرض نشر كل الملفات المرتبطة بالقضية بحلول يوم الجمعة الماضي.

وأرجع نائب وزيرة العدل تود بلانش التأخير إلى الحاجة لإخفاء هويات ضحايا إبستين البالغ عددهن أكثر من ألف، ونفى الاتهامات بحماية ترمب الذي كان صديقاً مقرّباً للثري الراحل.

وشكت مجموعة من الضحايا في وقت سابق من أن «جزءاً» فقط من الملفات نُشر، وأن هذا الجزء حتى خضع لتنقيح «غير طبيعي ومفرط من دون أي تفسير».

وهدد النائبان الديمقراطي رو خانا والجمهوري توماس ماسي بتوجيه تهم الازدراء إلى وزيرة العدل بام بوندي لفشلها في الامتثال للقانون.

واقترح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قراراً الاثنين يدعو إلى تحرّك قانوني ضد إدارة دونالد ترمب لفشلها في نشر ملفات إبستين كاملة.

وقال في بيان: «بدلاً من الشفافية، نشرت إدارة ترمب كمية يسيرة من الملفات وحجبت أجزاء ضخمة من القليل الذي وفّرته»، مضيفاً: «هذا تستر فاضح. بام بوندي وتود بلانش يحميان دونالد ترمب من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط