كشفت تقديرات أولية صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي على أساس القطاعات بنسبة 0.1% في نوفمبر، بعد تراجع 0.3% في أكتوبر، وهو الانخفاض الذي جاء متوافقاً مع متوسط توقعات اقتصاديين شملهم استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ».

وكان قطاع الصناعات التحويلية من أبرز أسباب التراجع في أكتوبر، فقد انخفض بنسبة 1.5%، ما عوض إلى حد كبير التوسع الذي سجله في الشهر الذي سبقه. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج الآلات والمعدات.

كما سجل قطاع تصنيع منتجات الأخشاب أكبر انخفاض له منذ أبريل 2020، في ظل تباطؤ الإنتاج عقب فرض الحكومة الأميركية رسوماً جمركية إضافية على الأخشاب الكندية اعتباراً من 14 أكتوبر.

وأسهمت الاضطرابات العمالية أيضاً في انكماش الاقتصاد خلال أكتوبر، إذ أدت إضرابات المعلمين في مقاطعة ألبرتا، وموظفي الحكومة في كولومبيا البريطانية، وعمال البريد على المستوى الوطني، إلى تقليص النشاط في القطاع العام، ومتاجر بيع الكحول، وقطاعات النقل والتخزين على التوالي.

الإمارات تستثمر 50 مليار دولار بقطاعات حيوية في كندا

قطاعا المال والتأمين

في المقابل، ساعد قطاعا المال والتأمين على التخفيف من حدة التراجع الإجمالي في الناتج المحلي، بعدما سجلا نمواً بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، ليواصلا بذلك تحقيق مكاسب للشهر الخامس على التوالي.

وفي هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، روبرت كافسيتش، في مذكرة بحثية للعملاء، إن «الانتعاش المحدود في نوفمبر يشير إلى أن الاقتصاد الكندي لا يزال أمامه الكثير من التحديات لتفادي تسجيل قراءة سلبية أخرى في الربع الأخير من العام».

يمارس الجري بجانب مبنى بنك كندا في أوتاوا، أونتاريو، يوم 11 يوليو 2018.

من جانبه، اعتبر كبير الاقتصاديين في اتحاد سيرفوس الائتماني، تشارلز سان أرنو، أن التقرير الصادر اليوم «يُظهر أن النشاط الاقتصادي في كندا لا يزال يتسم بالتقلب».

وأضاف أن «النمو المتواضع خلال الأشهر الأخيرة يتعارض إلى حد ما مع قوة سوق العمل، الذي شهد خلق وظائف قوية في الفترة الماضية».

بعد خفض الفائدة.. بنك كندا يرى معدلات الاقتراض «عند المستوى المناسب»

تثبيت أسعار الفائدة

على صعيد السياسة النقدية، أبقى بنك كندا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25% في العاشر من ديسمبر، واصفاً الاقتصاد بأنه «مرن بشكل عام»، لكنه حذر في الوقت نفسه من ارتفاع مستويات عدم اليقين.

كما أشار محافظ البنك، تيف ماكلم، إلى أن البنك سيواصل الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة في الأجل القريب، ما لم تطرأ مفاجآت على التوقعات الاقتصادية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس