حذّر رئيس غرفة التجارة والصناعة مصراتة، فتحي الأمين، من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تطال الأسواق المحلية قبيل حلول شهر رمضان، محمّلًا مصرف ليبيا المركزي مسؤولية الغلاء المتوقع، في حال إعادة إصدار قرار حظر الاستيراد إلا عبر المصارف.
وأوضح الأمين، في تصريحات صحفية، أن فتح اعتمادات بقيمة مليار دولار يوميًا لن يكون كافيًا لتغطية احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال يذهب إلى دول الجوار نتيجة التهريب عبر الموانئ والحدود.
وأضاف أن فتح النار على مكاتب الصرافة غير المرخصة لن يحل المشكلة، مؤكدًا أن المصرف المركزي لم يعتمد بدائل عملية، وتجاهل تنفيذ الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها سابقًا للحد من نشاط السوق السوداء.
وأشار إلى أن الغرفة اتفقت مع المصرف المركزي على حزمة من الإجراءات، إلا أنها فوجئت برسالته الأخيرة إلى رئيس حكومة الدبيبة، يطالبه فيها بالضغط على وزير الاقتصاد محمد الحويج لإعادة إصدار قرار الحظر.
وبيّن أن المصرف تجاهل تنفيذ البدائل المتفق عليها، والتي تشمل تفعيل الحوالات المباشرة، والدفع عبر المستندات برسم التحصيل ، إضافة إلى تخصيص مبلغ 500 ألف دولار للتجار الصغار.
وأكد الأمين أنه في حال تنفيذ هذه البدائل يمكن حينها تطبيق قرار الحظر، إلا أن ما يجري حاليًا يعكس حالة من التخبط وغياب الإفصاح والشفافية، وهو ما تسبب في إرباك السوق.
وحذّر من أن استمرار إجراءات المصرف المركزي سيحمّل المواطن تبعات مباشرة، متوقعًا تصاعد الغلاء مع اقتراب شهر رمضان، وارتفاع سعر ستيكة الدقيق من 22 إلى 30 دينارًا.
وختم الأمين بالإشارة إلى امتلاكه معلومات مؤكدة تفيد بأن المصرف المركزي يعتزم خفض سعر صرف الدينار مجددًا، ما سيزيد من الأعباء على المواطن الذي يعاني أصلًا من ضغوط معيشية متزايدة.
هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا
