استضافت وزارة الاستثمار، الثلاثاء، اجتماعًا ضم عدداً من الوزراء ومسؤولي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الممثلين في الخدمة الاستثمارية الشاملة، بهدف تطويرها وتعزيز صلاحيات المفوضين فيها لدى وزارة الاستثمار، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.
وأكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، خلال اللقاء، أهمية تطوير الخدمة الاستثمارية الشاملة في وزارة الاستثمار كأولوية لتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد والكلف على المستثمرين والمراجعين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي ورفع مستوى الصلاحيات الممنوحة لمفوضي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في وزارة الاستثمار، وبما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات، ضمن الأطر التنظيمية المعمول بها.
كما ناقش الوزراء والحضور فرص تحسين آليات عمل المفوضين، وتنظيم الصلاحيات الممنوحة لهم، ضمن منظومة إجراءات وعمل حكومي مشترك، وبموجب تعليمات تصدر بهذا الشأن، في إطار مؤسسي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
