أدّى تعقيد مهام مكافحة التطرّف في منطقة الساحل الأفريقي إلى تحويلها لسوق ضخمة للتدريب العسكري، إذ غالبًا ما ترتبط هذه الصفقات بمبيعات الأسلحة، وتستجيب لأهداف ومنطق الجيوش والدول المورّدة، سواء كانت دولًا أفريقية أو شركاء دوليين.

ويتمثّل أحد التحديات الرئيسية في دمج نتائج هذه البرامج ضمن استراتيجية دفاع شاملة للدول المعنية، في حين يُعدّ تقييم أثرها على فعالية جيوش منطقة الساحل تحديًا كبيرًا بحد ذاته.

وفي ظل سباق البرامج التدريبية العسكرية، يتساءل خبراء أمنيون عن مدى تحقيق تقدم على المستوى العملياتي، في وقت اكتسب فيه أعداء حكومات الساحل معارف جديدة وأسلحة أكثر تطورًا، كما هو الحال في اتهام روسيا ودول الساحل لأوكرانيا بتصدير حربها إلى المنطقة، من خلال تزويد الجماعات المسلحة بالطائرات المسيّرة والخبرات المرتبطة بها.

وتحتاج مالي إلى مساعدة فنيين روس لصيانة مختلف المعدات العسكرية. وبشكل أكثر تحديدًا، تشمل الوظائف المطلوبة من قبل شركة "أفريكا كورب" خليفة "فاغنر" مجموعة واسعة من الأدوار، من بينها المشاة الآلية، والمدفعية، والمركبات المدرعة، ومشغلو الطائرات من دون طيار، وخبراء الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي، إضافة إلى الطب العسكري.

وبين 18 فبراير 2013 و18 مايو 2024، تلقّى الجيش المالي تدريبات على عمليات الدوريات، كما تعلّم تقنيات متنوعة لمواجهة هجمات الجماعات المتطرفة التي تستخدم الدراجات النارية، لا سيما أن هذه الجماعات تتمتع بقدرة عالية على التكيّف السريع مع مختلف التكتيكات التي تعتمدها جيوش منطقة الساحل.

أما في النيجر، فقد جرى تشكيل وحدات الاستطلاع والتدخل الخفيفة، أو سرايا مراقبة الحدود المتنقلة، من قبل وحدات أوروبية نُشرت في منطقة الساحل في إطار المبادرة الفرنسية لقوة المهام "تاكوبا". وبالنسبة للجنود الماليين، فقد تلقّوا أيضًا دعمًا من عملية "برخان" خلال الفترة الممتدة بين أغسطس 2014 ونوفمبر 2022.

وانطلقت هذه الحزمة المتكاملة في إطار بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تعزيز استقلالية الجيش المالي، إلى جانب برنامج بناء القدرات المشتركة للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل، وذلك في شهر يناير. وبالتعاون مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز