بقلم ــ خلفان الطوقي
وُقِّعَتْ قبل أيام أهم الاتفاقيات التّجارية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند؛ وهي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي من أعلى مستويات الاتفاقيات التي تُبرم بين الدول، وكانت التصريحات الحكومية الرسمية قد أوضحت المزايا العديدة لهذه الاتفاقية من زوايا مختلفة؛ كجذب رؤوس أموال عديدة من الهند ومن دول أخرى، وزيادة الصادرات، ومضاعفة التجارة البينية بين البلدين، والتنويع في مصادر الدخل الحكومي، وفتح أسواق وفرص تجارية جديدة، وغيرها الكثير من الإيجابيات المُتوقعة، وقد طمأنت التصريحات الحكومية المجتمع، وأزالت عنهم الهواجس المُبالَغ فيها من حيث سياسات التعمين والإغراق التجاري، ولكن رغم ذلك، ما تزال هناك فئة من أفراد المجتمع لديها قناعات مختلفة ومُصرَّة عليها، وهذا شيء طبيعي، ومثل هذه الفئة موجودة في كل الدول والمجتمعات.
الحكومة ومن خلال فريقها التفاوضي، قامت لأكثر من عامين تقريبًا بإجراءات التفاوض من أجل التوقيع على الاتفاقية، وهذا جُهد جبار واستثنائي يُشكرون عليه، لكن هناك عمل أكبر في انتظار الحكومة والقطاع الخاص في قادم الأيام، والعمل القادم لا بُد أن يكون على قدر أهمية هذه الاتفاقية، وأهم هذه الأدوار مجموعة من "التاءات"، وهي أدوار مُهمة تبدأ بحرف التاء؛ وأبرزها:
ترويج وتسويق كل المزايا والفرص التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص بلغة سهلة، فلا يمكن لغير القانونين والمكاتب الاستشارية قراءة بنود ونصوص بحجم كتاب معقد، لذلك فإن تلخيصها للفئة المستهدفة أمر في غاية الأهمية، والقيام بخطوات نوعية مثل فتح مكاتب تجارية في الولايات الهندية المستهدفة.
تعظيم الفرص الرحبة، فكما هو متوقع لن تكون للشركات العُمانية والهندية فقط، والذكاء هو كيفية تعظيم الفائدة لتشمل كل المستثمرين من كل أنحاء العالم.
توثيق كل قصص النجاح، ووضعها ضمن سردية تُقال وتُنقَل عند كل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إذاعة الوصال
