صرح مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن البيان الصادر عن عدد من الجمعيات السياسية تضمّن معلومات مجتزأة بشأن مبادرات تطوير المالية العامة، مما أسهم في تقديم صورة غير موضوعية عن هذه المبادرات وأهدافها.
وقالت الوزارة إن مناقشة هذه المبادرات تجري ضمن إطار التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع التأكيد على أهمية تناول الشأن العام بمسؤولية، وبما يراعي المصلحة العامة وتقديم مصلحة المواطنين في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
