أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه القانون رقم 6 لسنة 2025 المتعلق بسداد الدين العام القائم على الخزانة العامة، محذرًا من تداعيات مالية واقتصادية خطيرة تهدد الاستقرار النقدي والسيادة المالية في ليبيا.

وأكد المجلس أن القانون بصيغته الحالية يترك آثارًا مباشرة على الاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف، ويقوض الثقة في المؤسسات المالية، كما يعمّق الانقسام المؤسسي ويضعف فرص الوصول إلى تسوية وطنية شاملة.

وأوضح المجلس أن أي معالجة جادة لملف الدين العام يجب أن تستند إلى كشف كامل وشفاف لحقيقة الدين ومصادره وأطرافه، مع تحديد واضح للمسؤوليات القانونية والسياسية، وترسيخ مبدأ الشراكة بين المؤسسات، وضمان استقلال المصرف المركزي، ومنع تحميل المواطن أعباء تسويات سياسية أو مالية لم يكن طرفًا فيها.

وشدد المجلس على أن الأمن المالي والنقدي للدولة يمثل خطًا أحمر لا يجوز المساس به أو إخضاعه لتسويات سياسية أو مالية، لافتًا إلى أن القانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا