عاجل | المجلس الأعلى للدولة يدين القانون الصادر عن مجلس النواب بشأن سداد الدين العام: نحذر من آثار مالية ونقدية وسياسية بالغة الخطورة إزاء هذا القانون. القانون يضفي صفة المشروعية على دين عام ضخم تراكم منذ سنة 2014 في ظل غياب ميزانيات معتمدة وحسابات ختامية. صدر القانون بصورة أحادية دون أي تشاور مع المجلس الأعلى للدولة. اعتماد دين عام تتجاوز قيمته 303 مليار دينار، دون تحديد الجهات المسؤولة عنه، يُكرّس ثقافة الإفلات من المسؤولية. تحميل الخزانة هذا الدين يعني عملياً تحميل المواطن الليبي تبعات أخطاء مالية لم يكن طرفاً فيها. ندعو مصرف ليبيا المركزي إلى الامتناع عن تنفيذ هذا القانون. على الجهات الرقابية والقضائية اتخاذ موقف حيال هذا الإجراء