تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، فرض رسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات الصينية، ردًا على سعي بكين للهيمنة على صناعة الرقائق الإلكترونية، لكنها ستؤجل هذا الإجراء حتى يونيو حزيران 2027. ووفقاً للبيان الصادر، سيتم الإعلان عن قيمة الرسوم الجمركية قبل 30 يوماً على الأقل، وذلك في أعقاب تحقيق استمر عاماً كاملاً بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركية، الذي أطلقته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بشأن ممارسات تجارية غير عادلة تتعلق بصادرات الصين من رقائق «التقنيات القديمة» إلى الولايات المتحدة.
وقال الممثل التجاري الأميركي في بيانه: «إن استهداف الصين لصناعة أشباه الموصلات بهدف الهيمنة عليها أمر غير معقول، ويُثقل كاهل التجارة الأميركية أو يُقيدها، وبالتالي فهو يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية».
ويُبقي هذا الإجراء على صلاحية ترامب في فرض الرسوم، في الوقت الذي يسعى فيه مجدداً إلى تخفيف حدة التوتر مع بكين في ظل القيود الصينية المفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا العالمية والتي تسيطر عليها الصين. في إطار المفاوضات مع الصين لتأجيل تلك القيود، أرجأت واشنطن تطبيق قاعدة تقيّد صادرات التكنولوجيا الأميركية إلى وحدات تابعة لشركات صينية مدرجة بالفعل على القائمة السوداء، كما أطلقت مراجعة قد تُسفر عن أولى شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، ثاني أقوى رقائقها، إلى الصين، وفقاً لرويترز، على الرغم من المخاوف الجدية التي أبداها المتشددون تجاه الصين في الولايات المتحدة، والذين يخشون أن تُعزز هذه الرقائق القدرات العسكرية الصينية بشكل كبير. ينتظر قطاع صناعة الرقائق الإلكترونية قرار الإدارة الأميركية بشأن تحقيق أوسع نطاقاً في الرسوم الجمركية على واردات الرقائق العالمية. قد يُؤدي هذا التحقيق، بموجب «المادة 232» من قانون الأمن القومي، إلى فرض المزيد من الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات الصينية ومجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي عليها من جميع أنحاء العالم، لكن مسؤولين أميركيين يُشيرون في أحاديث خاصة إلى أنهم قد لا يفرضونها في أي وقت قريب. وكان بايدن قد فرض بالفعل رسوماً جمركية إضافية بنسبة 50% على أشباه الموصلات الصينية، بدأ تطبيقها في 1 يناير 2025. (رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
