أعلن حاكم مصرف لبنان تأييده للهيكلية العامة لمشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)، مؤكداً أن سداد الودائع حق قانوني ثابت يتطلب برنامجاً يتمتع بالمصداقية والقدرة على التنفيذ، وفق بيان صدر الثلاثاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2025.

الحاكم أوضح أن المشروع يحقق العدالة في توزيع الأعباء بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية، لكنه دعا إلى تحديد التزامات الدولة بشكل صريح وملزم بجدول زمني واضح. كما حذّر من أي مقاربة قد تؤدي إلى استنزاف رؤوس أموال المصارف، مؤكداً دورها كشريك أساسي في عملية التعافي الاقتصادي.

وأوصى الحاكم مجلس الوزراء بإخضاع مشروع القانون لمراجعة دقيقة وشاملة قبل إحالته إلى مجلس النواب، لضمان العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي.

استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد أعلن أن الحكومة أنجزت مشروع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية