أقرّ مجلس النواب الفرنسي تشريعًا في اللحظات الأخيرة لإبقاء الحكومة عاملة حتى يناير/ كانون الثاني، بعد فشل البرلمان المنقسم في الاتفاق على موازنة كاملة للعام المقبل.

سيُحال التشريع إلى مجلس الشيوخ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

كان النواب المنقسمون يسابقون الزمن للاتفاق على موازنة بنهاية العام، في ظلّ تزايد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو للسيطرة على عجزه وديونه المتصاعدة.

لكن البرلمان، الذي زاد انقسامه منذ الانتخابات المبكرة العام الماضي، لم يتمكن إلا من الاتفاق على نصف الموازنة المكونة من جزأين بعد شهرين ونصف من المناقشات.

"قانون خاص" قدّم رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو "قانونًا خاصًا" يسمح للدولة بمواصلة تحصيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط