أقر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تمديد العمل بالاتفاق النفطي المبرم مع حكومة إقليم كردستان ليشمل العام المقبل 2026. وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية التدفقات النفطية والمالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بين المركز والإقليم.

وبموجب هذا القرار، تم الإبقاء على حصة الإيرادات غير النفطية للإقليم دون تغيير، حيث تستمر أربيل بتسليم مبلغ 120 مليار دينار شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية ضمن استحقاقات الموازنة، مقابل التزام بغداد بتمويل رواتب الموظفين. ويتزامن هذا التمديد مع قرب انتهاء الموازنة الثلاثية (2023-2025) بنهاية العام الجاري، في ظل تأكيدات فنية وقانونية من شركة "سومو" بجاهزية آليات العمل واستمراريتها.

وفي سياق متصل، وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وزارة المالية الاتحادية بالبدء الفوري بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان المتأخرة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. من جهتها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم استعدادها الكامل لمباشرة توزيع الرواتب فور وصول التمويلات المالية من بغداد.

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة