يحدث آثارا بالغة الخطورة.. الاستشاري يطالب المركزي بالامتناع برفض قانون الدين العام. مجلس الدولة الاستشاري أكد أن القانون رقم (6) لسنة 2025 الصادر عن مجلس النواب بشأن سداد الدين العام، يترتب عليه آثار مالية ونقدية وسياسية بالغة الخطورة تمس جوهر الاستقرار المالي والسيادة الاقتصادية.. مجلس الدولة الاستشاري أبدى في بيان له، عدة ملاحظات بشأن القانون جاءت كالتالي: القانون لا يقتصر على تنظيم آلية مالية، بل يُضفي صفة المشروعية بأثر رجعي على دين عام ضخم تراكم منذ سنة 2014 في ظل غياب ميزانيات معتمدة وحسابات ختامية.. القانون صدر بصورة أحادية دون أي تشاور أو توافق مع مجلس الدولة، بالمخالفة الصريحة لنص وروح الاتفاق السياسي الليبي الذي أرسى مبدأ الشراكة بين المؤسستين التشريعيتين في القضايا السيادية.. اعتماد دين عام تتجاوز قيمته (303) مليار دينار، دون