صدرت بداية هذا الاسبوع الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وبذلك يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ليتيح بدء مرحلة تنفيذ الموازنة اعتباراً من بداية السنة المالية.

وهذا يضع الحكومة أمام استحقاقات تشمل جوانب عدة من أهمها ما تم التعهد به من انفاق كافة مخصصات النفقات والمشاريع الرأسمالية والتي قدرت بمبلغ 1.6 مليار دينار، حيث يعول عليها تنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ورفع نسبة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الطلب الداخلي وتوليد مزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يضاف لذلك تمويل البدء بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى والتي تصل قيمتها الاستثمارية لأكثر من عشر مليارات دولار، باعتبار أن هذه المشاريع تشكل أولوية وطنية، وتسعى الحكومة لإنجاز المراحل النهائية من توقيع الاتفاقيات والإغلاق المالي لبعضها لتبدأ بطرح عطاءات الجزء الأكبر منها قبل نهاية العام المقبل؛ ليتم إنجازها واستكمالها خلال الأعوام 2028 2030.

واذا أخذنا كل ذلك في الاعتبار فنحن أمام امتحان حقيقي نستطيع من خلاله تأكيد السير قدماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية من التخطيط الى التنفيذ مما يكفل احداث أثر ايجابي مباشر ليس على مختلف قطاعات الاقتصاد الكلي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية