الزيارة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني لمصانع محلية، وهي ليست الأولى، مهمة جدا لجهة الإيمان الملكي العميق بأهمية القطاع الصناعي في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو وتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا، وجذب العملات الأجنبية لرفد اقتصاد المملكة وتعزيز ميزان المدفوعات وتحسين الميزان التجاري.

وهي رسالة واضحة على أهمية القطاع الصناعي وإسهاماته في تحقيق التنمية المستدامة المحلية، ورسالة أخرى لدعم القطاع الصناعي، وتعزز ثقة المستثمرين، المحليين والعرب والأجانب، في البيئة الاستثمارية في المملكة، لاسيما في مجال الصناعات الوطنية، وتفتح المجال من الاستثمارات في الصناعات التحويلية وتلك الموجهة لأسواق الاستهلاك الخارجية.

القطاع الصناعي الأردني يشغل نحو ربع مليون عامل غالبيتهم من الأردنيين، ويشكل نحو بالمئة 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي موزعة بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية حسب بيانات الناتج التي اصدرتها دائرة الاحصاءات العامة.

أمام هذه الحقائق، وتوفر الدعم الملكي لهذا القطاع الحيوي، نحتاج إلى متابعة حكومية. صحيح أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التي تحفز الاستثمار المحلي وتسهل عمل الصناعيين والمستثمرين بشكل عام، لكن الجهود يجب أن تنصب على فتح أسواق غير تقليدية للمنتجات الأردنية.

تمكنت شركة البوتاس العربية أخيرا من تحقيق اختراق للسوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية