إسرائيل تمدد "قانون الجزيرة" وسط جدل بشأن تراجع حرية الاعلام فيها صدر الصورة، EPA

"نحن نحارب في كل الجبهات للدفاع عن حرية الصحافة، ونعمل على تعريف الصحفيين الإسرائيليين بحقوقهم وأن لا يخافوا. هناك سياسة تحكم واضحة في الإعلام"، هكذا تصف مسؤولة الحريات الصحفية في اتحاد الصحفيين الإسرائيلي أنات ساراغوستي، وضع الإعلام في إسرائيل كما تراه في الوقت الحاضر.

تتناقض هذه الرؤية مع ما كان معروفا لعقود عن المشهد الإعلامي في إسرائيل، الذي طالما وُصِفَ بالتنوع والحرية، خاصة إذا ما قورن بنظيره في دول منطقة الشرق الأوسط الأخرى. فالعاملون في الصحف اليومية والإذاعات والقنوات التلفزيونية في إسرائيل، كانوا يتمتعون بحرية في انتقاد الحكومة، كما ظلت حرية الصحافة محمية بموجب قوانين عامة وقرارات قضائية تضمن حق التعبير، بما في ذلك المكفول لوسائل الإعلام. كما أن هناك هيئات رقابية قضائية، يمكن للصحفيين اللجوء إليها عند المساس بحقوقهم.

لكن ساراغوستي تقول إن "الكثير من المحررين باتوا يفرضون رقابة ذاتية على ما يفعلونه، ويبتعدون عن المواضيع التي تنتقد الحكومة".

منتقدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقولون إنه منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى عام 1996، تم تبني سياسات تحد من الانتقادات الإعلامية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحكومة أو الجيش أو النزاع مع الفلسطينيين، وهي سياسات تقول السلطات إنها تهدف لحماية الأمن القومي، ومنع التحريض والحفاظ على استقرار الدولة أثناء الصراعات، بما يسمح للحكومة بتقييد نشر معلومات حساسة حول الجيش أو العمليات العسكرية.

"قانون الجزيرة" صدر الصورة، Reuters

أقر الكنيست مساء الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة مشروع قانون يمدد لسنتين إضافيتين، سريان إجراء يسمح للسلطات بمنع أي وسيلة إعلام أجنبية، يمكن أن تمس بأمن الدولة، من البث. وتمدد هذه الخطوة سريان ما كان في البداية أمرا مؤقتا، صدر خلال الحرب في قطاع غزة، ونُظر إليه باعتباره وسيلة لإسباغ المشروعية على محاولة الحكومة إغلاق مقر شبكة "الجزيرة" في إسرائيل.

وبموجب المشروع الذي أقره الكنيست، بات بوسع وزير الاتصالات شلومو كرعي، إغلاق بث وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل إذا ما رأى أنه يمس بأمن الدولة، حتى لو كانت إسرائيل ليست في حالة طوارئ.

وترفض مسؤولة الحريات الصحفية في اتحاد الصحفيين الإسرائيلي أنات ساراغوستي استخدام اسم "قانون الجزيرة"، لوصف هذا القانون، وتتهم الحكومة باستخدام هذا المسمى لإقناع الإسرائيليين بأنه يقتصر على التعامل مع "الجزيرة" ووسائل الإعلام المماثلة لها، قائلة "لا أريد أن اسميه قانون الجزيرة أو الميادين، لأنه يبتلع الجميع".

لكن كرعي، الذي كان من أبرز الداعمين والمروجين لمشروع القانون في الكنيست، وصف هذا القانون بأنه أداة لحماية "أمن الدولة"، ضد ما يعتقد بأنه استخدام لحرية الصحافة كـ "سلاح ضد إسرائيل".

تخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة

الأكثر قراءة نهاية

ويحل القانون الجديد محل التشريع المؤقت في حالات الطوارئ، الذي كان سارياً خلال الحرب في غزة، والذي عُرف إعلامياً باسم "قانون الجزيرة". وأقر ذلك التشريع في إبريل/نيسان 2024، للسماح للقضاء والحكومة، بإغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية، "تهدد أمن" إسرائيل. وبموجب هذا التشريع، حُظرت أنشطة قناة الجزيرة في إسرائيل وأغلِقت مكاتبها هناك في مايو/أيار 2024.

مع التوصل لوقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتهى سريان ذلك التشريع المؤقت، مما استدعى سن قانون دائم ليحلّ محله. وفي تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام إسرائيلية بعد جلسة التصويت على القانون الأخير، قال تسيفكا فوغل، رئيس لجنة الأمن الوطني في الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير: "من المهم أن يعرف المواطنون الإسرائيليون، أننا فعلنا كل ما في وسعنا لتجنب عملية طويلة ومعقدة" لإغلاق القنوات التي يُصنف بثها بأنه يمس بأمن إسرائيل، مضيفًا أنه نجح في تقديم اقتراح "يمكن تنفيذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي