أقر مجلس النواب الفرنسي اليوم الثلاثاء تشريعاً طارئاً لتفادي إغلاق الحكومة في يناير المقبل لحين موافقة البرلمان المنقسم بشدة على موازنة ملائمة لعام 2026.

وسارع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تقديم التشريع في وقت متأخر أمس الاثنين بعد عدم توصل المشرعين من مجلسي النواب والشيوخ يوم الجمعة إلى نص توافقي لموازنة 2026، وذلك بسبب الانقسامات على تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.

ويسمح القانون، المقرر التصويت عليه في مجلس الشيوخ مساء اليوم، للدولة بتمديد حدود الإنفاق لعام 2025 إلى العام الجديد وتحصيل الضرائب وإصدار الديون، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت أميلي دو مونشالان وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة قبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق