بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين

قد يصح من اليوم وصف السنة الجديدة التي تطل بعد أيام على لبنان، كما السنة الجديدة الثانية من ولاية الرئيس جوزف عون (انتخب في 9 يناير 2025) بسنة التحديات الفعلية التي ترحلت بطبيعة الحال إلى 2026، وهي تحديات كبرى يواجهها العهد في سبيل تحقيق عناوين بارزة كان انطوى عليها خطاب القسم الذي وصفه كثيرون حينذاك بالخطاب التاريخي.

ولعل في طليعة هذه العناوين أو التحديات، وقف اعتداءات إسرائيل واحتلالها وعودة الأسرى وأهالي الجنوب إلى مناطقهم، وإعادة الإعمار في موازاة قيام الدولة القوية الضامنة وحدها أمن شعبها ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية بلا أي شريك وسلاح غير شرعي، بالإضافة إلى «ولادة حقيقية لدولة المؤسسات لا دولة الأحزاب والطوائف والمذاهب»، على حد ما قال الرئيس جوزف عون أمام الحكومة أمس الأول.

ووسط كل هذه التحديات، دعم معنوي خارجي للدولة اللبنانية في مسار سيادتها ونهوضها، ولكن بمراوحة في الدعم المادي الذي يحتاجه لبنان وجيشه، خصوصا في ظل إمعان إسرائيل لا فقط في التدمير وإنما أيضا في تقويض قيام الدولة القوية بعدم خطو أدنى خطوة مقابل الخطوات اللبنانية.

صحيح ان ملف السلاح يتقدم بين ملفات عدة بينها إقرار مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وما يرافقه من اعتراضات واسعة من كافة القطاعات، كل وفق مصالحه.. إلى إنجاز الاستحقاق الديموقراطي الثاني في عهد الرئيس عون، الانتخابات النيابية، بعدما استهل العهد مشواره بإجراء الانتخابات البلدية في مايو الماضي.

رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قال امام وفد من الاتحاد العمالي العام، انه ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية، «ومن حق موظفي القطاع العام المطالبة بإنصافهم».

وقال مصدر وزاري رفيع لـ «الأنباء»: «لا يعول كثيرا على ما قاله نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب من منبر قصر بعبدا حول حتمية تأجيل الانتخابات (إلى أغسطس بحسب بو صعب). ذلك انه وبحسب المصدر الوزاري، لا يمكن تفسير هذا الكلام كموقف لرئاسة الجمهورية.

وعاد المصدر إلى القول: «فرص إجراء الانتخابات تصل إلى 50%، تماما مثل فرص عدم اتمامها وتأجيلها أشهرا أو سنتين على الأقل».

وكشف المصدر ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري نقل وجهة نظر الأميركيين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية