أقرّ مجلس النواب الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تشريعاً طارئاً يسمح بتفادي إغلاق الحكومة خلال يناير كانون الثاني المقبل، وذلك لحين موافقة البرلمان المنقسم بشدة على موازنة ملائمة لعام 2026.
ويسمح القانون، المقرر التصويت عليه في مجلس الشيوخ مساء اليوم، للدولة بتمديد حدود الإنفاق لعام 2025 إلى العام الجديد وتحصيل الضرائب وإصدار الديون.
وقالت أميلي دو مونشالان، وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة قبل التصويت في مجلس النواب "إنه حد أدنى لا يلبي حالات الطوارئ ولا مطالب الشعب الفرنسي".
فرنسا.. الإعلان عن تشكيلة حكومة سيباستيان لوكورنو
وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد سارع إلى تقديم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز
