أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية الوطنية بلغت أزيد من 301,9 مليار درهم عند متم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، محققة بذلك ارتفاعاً ملموساً بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه النتائج تعكس معدل إنجاز قوي قدره 94,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، مما يؤشر على حركية إيجابية في الموارد السيادية للدولة.
أداء قياسي للضريبة على الشركات
سجلت مداخيل الضريبة على الشركات طفرة نوعية بمعدل إنجاز فاق التوقعات ليصل إلى 103,5 في المائة، محققة زيادة قوية بقيمة 16,9 مليار درهم.
وتعزى هذه الدينامية بشكل أساسي إلى الارتفاع الهام في تكملة التسوية التي بلغت مستوى قياسياً قدره 20 مليار درهم، بالإضافة إلى تحسن الأقساط الثلاثة الأولى التي ضخت 10,7 مليار درهم إضافية في خزينة الدولة، وذلك رغم ارتفاع المبالغ المستردة برسم هذه الضريبة لتعزيز سيولة المقاولات.
انتعاش الضريبة على الدخل والقيمة المضافة
وفي السياق ذاته، حققت مداخيل الضريبة على الدخل تحسناً بنسبة 14,6 في المائة، حيث ساهمت عملية التسوية الضريبية الطوعية في يناير 2025 بمداخيل بلغت 3,8 مليار درهم. كما تعزز هذا الأداء بارتفاع المداخيل المتأتية من أنشطة الإدارة الضريبية والضريبة المحجوزة في المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة.
من جانبها، سجلت الضريبة على القيمة المضافة زيادة بمقدار 7,8 مليار درهم، مدعومة بنمو المداخيل المحصلة عند الاستيراد وبالداخل على حد سواء، مع مواصلة الدولة مجهوداتها في تصفية ائتمانات الضريبة المستردة.
الضرائب الاستهلاكية والسياسة الطاقية
وبخصوص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت تطوراً بمقدار 4,2 مليار درهم مدفوعة بارتفاع عائدات المنتوجات الطاقية والتبغ.
ويرجع هذا النمو في الجانب الطاقي بالخصوص إلى التوجهات الجديدة في قانون مالية 2025 التي شملت إلغاء الإعفاء الضريبي المطبق على الفحم والفيول الثقيل المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن مراجعة الحصص المطبقة على زيوت التشحيم والزفت، مما ساهم في تحقيق معدل إنجاز للمستهدفات بلغ 99,6 في المائة.
تراجع الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل
على صعيد آخر، شهدت مداخيل الرسوم الجمركية انخفاضاً قدره 910 مليون درهم، ويفسر هذا التراجع بالقرارات الحكومية الرامية إلى دعم استقرار أسعار اللحوم عبر إلغاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار والأغنام خلال السنة الجارية.
وفي المقابل، سجلت رسوم التسجيل والتنبر منحى تصاعدياً بزيادة قدرها 2 مليار درهم، مستفيدة من الارتفاع المسجل في حقوق التسجيل وحقوق التمبر، مما عزز من توازن الموارد العادية للميزانية وفقاً للمعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
