تضاف هذه التشريعات إلى منظومة قانونية قائمة تستهدف من يتعاونون مع العقوبات الدولية المفروضة على كاراكاس

أقر البرلمان الفنزويلي الثلاثاء، تشريعا جديدا يشدد العقوبات الجنائية لتصل إلى السجن لمدة 20 عاما بحق كل من يروج أو يدعم أعمال الحصار البحري أو "القرصنة" من داخل البلاد.

وجاء هذا القرار بإجماع نواب حزب الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يهيمن على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، في خطوة تعكس حجم التوتر المتصاعد مع واشنطن بعد سلسلة من عمليات مصادرة ناقلات النفط الفنزويلية من قبل القوات الأمريكية.

ويأتي "قانون حماية حريات الملاحة والتجارة في مواجهة القرصنة والحصار"، الذي قدم بصفة عاجلة، ردا مباشرا على قيام الولايات المتحدة بمصادرة ناقلة نفط ثانية تحمل خاما فنزويليا يوم السبت الماضي، بعد واقعة مماثلة لناقلة أخرى في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري. كما أشارت التقارير إلى أن القوات الأمريكية لاحقت سفينة ثالثة يوم الأحد، مما دفع الرئيس مادورو لوصف هذه التحركات بأنها "قرصنة بحرية إجرامية".....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري