رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب إدارة الرئيس دونالد ترمب بالسماح بنشر قوات من الحرس الوطني في منطقة شيكاغو، لتوقف بذلك بصفة مؤقتة مساعي الإدارة لتعزيز الوجود العسكري في المدن التي تقودها قيادات ديمقراطية.

يأتي هذا القرار تأييدًا لأمر قضائي سابق منع نشر مئات الجنود، وسط اتهامات من مسؤولين في ولاية إلينوي وقادة محليين بأن هذه السياسة تهدف إلى معاقبة الخصوم السياسيين وخنق المعارضة تحت ذريعة حماية المنشآت الفيدرالية، وهو ما يعكس تصاعد المواجهة القانونية بين البيت الأبيض والولايات حول حدود السلطة التنفيذية في الاستخدام المحلي للمؤسسة العسكرية.

إخفاق فدرلة الحرس الوطني في إلينوي تعتمد إدارة ترمب في تحركاتها على قوانين تمنح الرئيس صلاحية نشر قوات الحرس الوطني لقمع التمرد أو صد الغزو، أو في حال العجز عن إنفاذ القوانين الفيدرالية عبر القوى العادية.

إلا أن القضاء الفيدرالي أبدى شكوكًا واسعة تجاه توصيف الإدارة للاحتجاجات بأنها مناطق حرب ، في حين أكدت السلطات المحلية أنها تجمعات سلمية وتحت السيطرة.

وقد طعنت ولاية إلينوي ومدينة شيكاغو في قانونية الإجراء بعد محاولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام