تلقت المحكمة الدستورية العليا حتى الآن 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما تضمنه من تحديد مدة 7 سنوات لطرد المستأجرين في الشقق السكنية، و5 سنوات للمستأجرين في المحال التجارية، فضلا عن القانون اوجد تنازع في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة بشأن الايجار القديم.
وجاء تفاصيل الدعاوى المقامة والمطالبة بعدم دستورية قانون الايجار القديم، كالتالي:
1- الدعوى رقم 33 لسنة 47 دعوى منازعة تنفيذ، والتي قيدت في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6 سبتمبر الماضي (نظرتها هيئة المفوضين بالمحكمة وأجلتها لجلسة 8 فبراير)
2- الدعوى رقم 34 لسنة 47 دعوى منازعة تنفيذ، والتي قيدت في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8 سبتمبر الماضي (نظرتها هيئة المفوضين بالمحكمة وأجلتها لجلسة 8 فبراير)
3- الدعوى رقم 42 لسنة 47 دعوى منازعة تنفيذ، والتي قيدت في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5 أكتوبر الماضي (نظرتها هيئة المفوضين بالمحكمة وأجلتها لجلسة 8 فبراير)
4- قيدت الدعوى رقم 31 لسنة 47 دعوى منازعة تنفيذ، في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 28 أغسطس الماضي (في هيئة المفوضين ولم تحدد لها جلسة)
5- قيدت الدعوى 37 لسنة 47 دعوى منازعة تنفيذ، في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14 سبتمبر الماضي (في هيئة المفوضين ولم تحدد لها جلسة)
6- قيدت الدعوى 37 لسنة 47 دعوى دستورية في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 17 نوفمبر الماضي (في هيئة المفوضين ولم تحدد لها جلسة)
نصوص قانون الايجار القديم المطعون عليها بالدستورية
المادة 2
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
المادة 4
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
