رفع الرسوم الصحية إلى 100 دينار على الشركات ليس قراراً إدارياً عابراً، بل سياسة جباية مباشرة تُفرض على سوق محلي منهك أصلاً، وتعاني فيه الشركات من ركود واضح، وضعف حقيقي في القوة الشرائية، وارتفاع متواصل في كلفة التشغيل. نحن لا نتحدث عن سوق في حالة نمو، بل عن اقتصاد يعاني اختناقاً فعلياً، وأي عبء إضافي عليه هو دفع متعمد نحو مزيد من الشلل.

والسوق الكويتي اليوم يفتقد الزخم، فالاستهلاك متراجع، السيولة محدودة، المستثمر متردد، والتاجر بالكاد يغطي التزاماته. في هذا الواقع، يأتي قرار رفع الرسوم الصحية وكأنه صادر من فراغ، أو من مكتب لا يرى الشارع ولا يسمع أنين السوق. الحديث عن «100 دينار» كرقم بسيط هو تضليل، لأن هذا الرقم يتراكم على كل عامل، وكل إقامة، وكل شركة، ليصبح في النهاية عبئاً ثقيلاً لا يمكن امتصاصه.

الشركات ليست خزينة مفتوحة للدولة، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُشكّل العمود الفقري لأي اقتصاد سليم. هذه الشركات اليوم محاصرة بالرسوم من كل اتجاه: صحية، بلدية، إقامات، تراخيص، وتجديدات لا تنتهي. ومع ذلك يُطلب منها التوظيف، والاستمرار، والمساهمة في الاقتصاد. هذا تناقض صارخ، ويعكس غياب رؤية اقتصادية متكاملة.

الأثر على الوافدين كبير وسلبي، شئنا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة