أعلن صندوق النقد الدولي عن تطوير إطار عمل متطور يعتمد على تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي للتنبؤ الآني بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف هذا النظام المبتكر إلى تزويد صناع القرار بتقديرات دقيقة وفورية للنشاط الاقتصادي، مما يساهم في تجاوز عقبة التأخر الزمني في إصدار البيانات الرسمية، حيث حققت النماذج المخصصة للبحرين مستويات دقة استثنائية بالاعتماد على بيانات الاستهلاك المحلي.
تتضمن نتائج التنبؤات الآنية لكل اقتصاد من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مؤشرات تعكس خصائصه الهيكلية الفريدة وتوافر البيانات، وفي البحرين تركز نتائج النموذج بشكل أكبر على معاملات نقاط البيع ومؤشر أسعار المستهلك، مما يعكس أهمية الاستهلاك المحلي ونشاط التجزئة في اقتصادها النسبي.
وكشف تقرير حديث أصدره صندوق النقد الدولي عن ابتكار تقني يهدف إلى تعزيز الرقابة الاقتصادية في منطقة الخليج، من خلال تطبيق نماذج متقدمة للتنبؤ في الوقت الفعلي بنمو القطاعات غير النفطية. وذكرت الورقة البحثية التي أعدتها المؤلفة غريتا بولو والمؤلفة يوان جاو رولينسون والمؤلفة يفغينيا كورنيينكو والمؤلف تونغ فانغ يوان، تحت إشراف المسؤول عن التوزيع أمين ماتي، أن هذا الإطار يمثل أول تطبيق منهجي لتقنيات تعلم الآلة على مستوى المنطقة للتنبؤ بالنمو الفصلي. وأكد الباحثون أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة الفجوة الزمنية في البيانات الرسمية لدول المنطقة، حيث أشار التقرير إلى أن مملكة البحرين تواجه تأخرًا يصل إلى تسعين يومًا في نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، مما يجعل التنبؤ الآني أداة حيوية لاتخاذ قرارات سياسية سريعة ومبنية على معطيات راهنة.
وأوضح التقرير أن النموذج المخصص لمملكة البحرين يركز بشكل جوهري على مؤشرات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
