زاد الاردن الاخباري -

كتب : طارق ديلواني - في مجتمعٍ ما زال يقيس أنوثة المرأة بقدرتها على الإنجاب في سنّ "مناسب" أصبحت هذه التقنية ملاذا لبعض الأردنيات رغم العقبات القانونية والدينية والاجتماعية.

تسير نور (39 عاماً) التي تعمل مديرة لشؤون الموظفين بإحدى الشركات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان، بخطوات واثقة نحو نجاحها المهني واستقلالها المالي وتحقيق ذاتها، لكن كل ذلك يتضاءل أمام همس بيولوجي داخلي يحذرها من نفاد ساعة الخصوبة.

نور، واحدة من آلاف الأردنيات اللواتي يعانين من ظاهرة ارتفاع سن الزواج بشكل ملحوظ، حيث وصل متوسطه للإناث إلى ما يزيد عن 26.9 سنة وفق آخر الإحصاءات الرسمية، ويزداد هذا الرقم بخاصة في العاصمة والمدن الكبرى وبين فئة الجامعيات اللواتي يجدن أنفسهن وقد فاتهن قطار الزواج، لكنهن يرفضن تفويت قطار الأمومة، فيلجأن إلى حل يكمن بتجميد البويضات.

لكن عندما زارت نور أحد مراكز الإخصاب المتخصصة، تلقت إجابة صادمة مفادها أن تقنية التجميد لأسباب اجتماعية غير متاحة بموجب القوانين الرسمية.

قوانين وقيود تشريعية

يقول مراقبون إن نظام المراكز الطبية المتخصصة للإخصاب والوراثة الصادر عن وزارة الصحة ونقابة الأطباء، هو ما يحدد الحالات التي يجوز فيها تجميد البويضات، والتي تنحصر في الأسباب المرضية القاهرة، مثل الخضوع لعلاج كيماوي أو إشعاعي قد يؤثر على الخصوبة، أو أثناء عملية الإخصاب ضمن عملية أطفال الأنابيب لزوجين قائمين.

ويمنع القانون في جوهره التجميد الاجتماعي لأسباب فقهية أساسها الخوف من اختلاط الأنساب، واستخدام هذه البويضات للتلقيح من شخص غريب أو بطريقة غير شرعية لاحقاً.

وكانت فتاوى سابقة صادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية قالت بتحريم التجميد لغير المتزوجات، ويرى القائمون على هذه الفتوى أن تقنية تجميد البويضات إذا استخدمت لأسباب غير قاهرة فإنها تفتح باباً للفساد.

وملخص هذه الفتوى أن يكون التجميد لغرض مشروع، وفي إطار زواج صحيح، أي لا يجوز للعزباء تجميد بويضاتها لاستخدامها لاحقاً إلا بعد الزواج. وأن تحفظ البويضات بطريقة مأمونة تمنع اختلاط الأنساب. وألا تُستخدم هذه البويضات بعد انتهاء عقد الزواج (كالطلاق أو الوفاة).

لكن في المقابل ثمة آراء فقهية وأبحاث شرعية ترى ضرورة إعادة النظر في المنع المطلق لأنه وفق وجهة نظرهم يعاقب المرأة على أمر لم تقترفه بعد. وأن الحل يكمن في وضع ضوابط تشريعية صارمة جداً تجاه المراكز الطبية.

ووسط دعوات لتحديث التشريعات الحالية، يرى فريق أن فكرة تجميد البويضات لم تعد ترفاً، بل ضرورة بيولوجية واجتماعية وحماية لفرص الإنجاب والأمومة.

إقبال متزايد

في مجتمع لا زال يقيس أنوثة المرأة بقدرتها على الإنجاب في سن مناسب أصبحت هذه التقنية ملاذاً لبعض الأردنيات اللواتي تأخرن في الزواج. لكن هذا الأمل يصطدم بعقبات قانونية ودينية واجتماعية.

يرصد بعض الأطباء العاملين في مجال الإخصاب إقبالاً متزايداً على الاستفسار عن تجميد البويضات لأسباب اجتماعية، وذلك بنسبة 200 في المئة في السنوات الخمس الماضية، خصوصاً من نساء في الفئة العمرية 33-38 سنة، إذ إن الأرقام العلمية لا ترحم، ففرص الحمل تنخفض بمعدل 5 إلى 10 في المئة سنوياً بعد عمر 35 سنة.

بينما ينادي ناشطون حقوقيون باعتبار التخطيط الإنجابي حقاً أساسياً من حقوق المرأة الأردنية، لأن ربط القرار الطبي الإنجابي بالزواج يعني مصادرة هذا الحق.

يقول استشاري الأمراض النسائية والتوليد الطبيب عبد الرؤوف رياض، أن اللجوء لتجميد البويضات يتم في حالات عدة، منها رغبة الفتاة في تأجيل الزواج لأسباب وظروف اجتماعية أو مهنية، أو في حال وجود أمراض تستدعي علاجات قد تكون ضارة، موضحاً أن السن المفضل لتجميد البويضات يجب أن يكون دون الـ35 سنة.

ويضيف" الفترة الزمنية التي تصلح فيها تجميد الأنسجة أو تجميد البويضات طويلة جداً وقد تصل إلى 10 سنوات، لكن الأمر لا يخلو من مضاعفات، وكلفة العلاج تختلف من حال إلى أخرى، ومن طبيب إلى طبيب، كما أن سحب البويضات للعزباء يختلف عن المتزوجة".

كلفة عالية

إلى جانب المعوقات القانونية، فإن عملية تجميد البويضات مكلفة نسبياً، وفق أطباء مختصين تحدثت إليهم "اندبندنت عربية"، مما يجعلها متاحة بشكل رئيسي للطبقات الميسورة فقط.

وتتراوح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري