قال مصدر حكومي إن تعاقدات مصر على السكر الخام المستورد ارتفعت بنسبة تصل إلى 16.8% خلال العام الحالي لتقترب من 876 ألف طن مقابل نحو 750 ألف طن في العام الماضي.

وأضاف المصدر لـ"العربية Business"، أن كمية الواردات توزعت بين 310 آلاف طن لصالح شركات السكر الحكومية، بالإضافة إلى نحو 566 ألف طن لصالح الشركات الخاصة.

أوضح المصدر أن إضافة هذه الكميات إلى الإنتاج المحلي خلال العام الحالي، رفع المعروض طوال العام إلى قرب 4 ملايين طن من السكر، بينما تبلغ تقديرات الاستهلاك السنوي نحو 3.3 مليون طن.

وفي العام الحالي، أنتجت مصر كميات قياسية من السكر بإجمالي 2.964 مليون طن وبنسبة نمو 34% مقارنة بإنتاج بلغ 2.215 مليون طن في موسم إنتاج 2024، وفقاً لبيانات رسمية اطلعت عليها "العربية Business".

استيراد لتشغيل المصانع

قال مصدر في لجنة تداول السكر بوزارة التموين المصرية، لـ"العربية Business"، إن السكر المستورد يمثل أهمية كبيرة للسوق المصرية على مستوى الصناعة والمستهلكين على حد سواء.

أوضح المصدر أن الواردات مهمة بالنسبة لمصانع القطاع الخاص التي تعتمد في إنتاجها بشكل كلي على استيراد الخام وتكريره، لأن عمليات التشغيل لديها تقتصر على تكرير الخام ولا تتعامل مع بنجر السكر كمادة أولية للتصنيع.

أضاف أن ارتفاع الواردات في العام الحالي كان مهماً لضبط أسعار البيع للمستهلكين التي وصلت إلى 60 جنيهاً للكيلو مطلع 2024 على خلفية أزمة معروض ظهرت بوادرها في سبتمبر من 2023.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في مارس 2024 عن خطة لاستيراد مليون طن من السكر الخام على خلفية الأزمة، لكنها لم تكتمل حتى نهاية العام، واقتصرت على استيراد 750 ألف طن فقط، استحوذت المصانع الحكومية على أكثر من 66% منها، بحسب مصادر تحدثت مع "العربية Business".

تكلفة البنجر تربك الحسابات

قال المصدر إن بعض المصانع الحكومية والخاصة المنتجة للسكر من محصول البنجر المحلي فضلت استيراد كميات من الخام لتكريره محليًا خلال العام الحالي بهدف تقليل تكلفة إنتاجها بشكل عام مع ارتفاع تكاليف إنتاج البنجر المحلي في مصر.

وحددت الحكومة المصرية سعر شراء بنجر السكر في الموسم الأخير بقيمة 2400 جنيه للطن، ويحتاج إنتاج كل طن سكر إلى 8 أطنان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق