تترقّب الأسواق المصرية، غداً الخميس، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو الاجتماع الأخير خلال عام 2025، لحسم توجه أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة، وسط حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين والمتعاملين.
ويأتي هذا الاجتماع عقب سلسلة من القرارات النقدية التي اتخذها البنك المركزي منذ مطلع العام، وأسفرت عن خفض أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، وفقاً لقرار أكتوبر الماضي.
كما ينعقد الاجتماع في أعقاب توصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك، بعد تأخير استمر عدة أشهر، في وقت ثمّن فيه الصندوق الإصلاحات الاقتصادية المنفذة، مشيراً إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تعكس وتيرة نمو قوية.
توقعات قرار البنك المركزي رجّح محللون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة مجدداً خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب بنهاية الأسبوع الجاري، مستندين إلى استمرار انحسار معدلات التضخم، إلى جانب تماشي السياسة النقدية المحلية مع اتجاه الفيدرالي الأميركي نحو خفض أسعار الفائدة.
وبحسب توقعات محللين تحدثوا سابقاً لـCNN الاقتصادية، قد يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس خلال اجتماع 25 ديسمبر كانون الأول الجاري، في إطار استكمال دورة التيسير النقدي التي بدأها منذ مطلع العام.
وفي هذا السياق، توقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، في تصريحات سابقة، أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال الاجتماع الحالي، مدعومة بتراجع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي.
وأوضحت زهير أن انخفاض التضخم، إلى جانب قرار الفيدرالي الأميركي الأخير بخفض أسعار الفائدة، يشكّلان عوامل داعمة لاتخاذ خطوة خفض جديدة بنسبة تقارب 1%.
وتنسجم هذه الرؤية مع تقديرات هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس، الذي أشار إلى أن البنك المركزي لا يزال يمتلك هامشاً كافياً لمواصلة خفض الفائدة دون الإخلال بمسار التضخم.
يُذكر أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع خلال نوفمبر تشرين الثاني 2025 إلى 12.3%، مقابل 12.5% في أكتوبر تشرين الأول، ما عزز من التوقعات السابقة باتجاه السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير.
ماذا عن أسعار الفائدة في مصر 2026؟ تشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى استمرار البنك المركزي المصري في نهج خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، مدفوعاً بتراجع الضغوط التضخمية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وتستند هذه الرؤية إلى تحسن عدد من المؤشرات، أبرزها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي بلغ 50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 3.7 مليار دولار في أكتوبر، إلى جانب نمو إيرادات قناة السويس، ما انعكس في ارتفاع قيمة الجنيه بنحو 7% منذ بداية العام أمام الدولار.
وفي استطلاع سابق أجرته CNN الاقتصادية، توقع محللون أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 2026 بما يتراوح بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
