شن النائب أحمد الهميسات هجوما لاذعا على آلية التعاطي النيابي والحكومي مع تقارير ديوان المحاسبة، واصفا جلسات مناقشتها بأنها "عقيمة" ولا تسفر عن أي نتائج ملموسة أو حقيقية على أرض الواقع، معتبرا إياها مجرد استهلاك للوقت وتكرار لسيناريوهات لا تغني ولا تسمن من جوع، في ظل غياب المحاسبة الفعلية والرادعة للمخالفين.
وأكد الهميسات، في مداخلة نيابية حادة، أن المال العام بات مستباحا وعرضة للهدر والضياع نتيجة لغياب الرقابة الحقيقية والصارمة، مشيرا إلى أن حالة التراخي هذه منحت بعض المسؤولين ضوءا أخضر وجرأة للتصرف بمقدرات الدولة وارتكاب المخالفات والتجاوزات، وهم في حالة من الطمأنينة التامة واليقين بعدم وجود أي عقوبة أو مساءلة قانونية قد تطالهم جراء أفعالهم.
وانتقد النائب بشدة الإجراءات والقرارات الإدارية التي أفضت إلى سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والاستعاضة عنهم بما يسمى بـ"وحدات الرقابة الداخلية" التابعة للوزارة نفسها، متسائلا باستنكار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
