علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن عناصر من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية سرّعت، بتنسيق مع مراقبي مكتب الصرف، وتيرة تحريات جديدة حول تورط شركات للصرف اليدوي في خروقات خطيرة للقواعد الاحترازية مرتبطة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث الجارية همت أربع شركات تنشط بالدار البيضاء ومراكش وفاس، بعدما تم رصد تورط إحداها في تحويل مبلغ ناهز 15 مليون درهم (مليار و500 مليون سنتيم) من العملة الأجنبية الأورو إلى الدرهم لفائدة تجار مخدرات صلبة “الكوكايين” معروفين بأنشطتهم المشبوهة في أوروبا، تحديدا ببلجيكا وهولندا.

وأفادت المصادر جيدة الاطلاع بأن مراقبي هيئة المعلومات المالية استغلوا معطيات افتحاص أخضعت له شركات الصرف المعنية من قبل عناصر “دركي الصرف” في تعقب مسار تدفقات مالية مجهولة المصدر، خصوصا في فاس، ورطت مسيري هذه الشركات وبنكيين في غسل مبالغ مالية ضخمة متأتية من الاتجار الدولي في المخدرات.

وشددت مصادرنا على أن نقط صرف عديدة خاضعة للتدقيق تورطت في عمليات صرف دون التحقق من هوية الزبائن وتوثيق معطياتهم كاملة، إضافة إلى تسجيل اختلالات محاسباتية وشبهات حول مصادر بعض الأموال المحولة.

وأكدت المصادر نفسها أن مصالح الهيئة زودت مراقبي مكتب الصرف بمعطيات متوصل بها حول دخول مبالغ ضخمة من العملة الصعبة غير مصرح بها إلى المغرب.

وأوضحت مصادر هسبريس أن تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية مع مؤسسات نظيرة في دول أوروبية مكن من حصر هوية متورطين في تهريب العملة وغسل أموال المخدرات وطبيعة وحدود ارتباطاتهم مع شبكات إجرامية على المستوى الدولي.

وشددت على أن إشعارا بالاشتباه واردا عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس