أكد الباحث القانوني عبدالملك الفاسي، أن قرار المنظِّم بإلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المنصات الرسمية المعتمدة يُعد تطورًا تشريعيًا مهمًا يعكس نضجًا في تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ويجسد حرصًا واضحًا على تحقيق العدالة وحماية الحقوق، فضلًا عن الحد من النزاعات العمالية المرتبطة بآليات الدفع غير الموثقة.وأوضح الفاسي أن هذا القرار نقل آلية دفع الأجور من الإطار التقليدي القائم على الدفع النقدي إلى منظومة رقمية رسمية توفر سجلًا نظاميًا موثوقًا لجميع عمليات التحويل، بما يسهم في تعزيز الإثبات النظامي وحماية المراكز القانونية لكلا الطرفين، ويشكل ركيزة أساسية في تنظيم سوق العمل المنزلي.إثبات نظامي وحماية للمراكز القانونيةوبيّن أن التحويل الرقمي مكّن العامل من إثبات استلام مستحقاته المالية بصورةواضحة وسهلة، وفي الوقت ذاته منح صاحب العمل وسيلة نظامية لإثبات التزامه بسداد الأجور وفق ما ورد في عقد العمل. كما أسهم القرار في دعم الجهات القضائية والرقابية بأدلة رسمية تقلل من مساحة الاجتهاد وتسهم في تسريع الفصل في القضايا العمالية، مشيرًا إلى أن غياب التوثيق المالي كان سببًا رئيسيًا في كثير من النزاعات السابقة.رؤية استباقية للحد من النزاعاتوأشار الفاسي إلى أن القرار يعكس رؤية تنظيمية وقائية تهدف إلى منع النزاعات قبل وقوعها، وليس الاكتفاء بمعالجتها بعد نشوئها، حيث يحد التحويل الرسمي من الادعاءات المتبادلة بشأن عدم دفع الرواتب أو التأخير فيها، ويحقق وضوحًا تامًا في مواعيد السداد وقيم الأجور، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين ويهيئ بيئة عمل منزلية أكثر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
