قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة والخبير الاقتصادي، إن حجم الدين العام في مصر أصبح "مرعبًا" ليس فقط من حيث الرقم، ولكن من زاوية القدرة الفعلية على السداد، مؤكدًا أن جميع إيرادات الدولة الحالية لا تكفي لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي، دون حتى التطرق إلى أصل الدين.

وأضاف أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة خلال حواره مع الإعلامية رانيا بدوي في برنامج "فاصلة ومنقوطة"، أن الخطأ الجسيم في التعامل مع ملف الدين يتمثل في قياس نسبته وخدمته إلى الناتج القومي الإجمالي، دون النظر إلى علاقته بإيرادات الدولة الفعلية، معتبرًا أن هذا النهج "خطأ اقتصادي مرعب" يعكس سوء تقدير حقيقي للمخاطر.

وأوضح أن ما يحدث حاليًا هو أن الدولة لا تسدد الفوائد فقط، بل تدفع أيضًا أجزاء من أصل الدين، في وقت لا تستطيع فيه الإيرادات العامة تغطية الفوائد وحدها، مشيرًا إلى أن التركيز الرسمي غالبًا ما ينصب على الدين الخارجي بمعزل عن الدين الداخلي، أو العكس، بينما المطلوب هو التعامل معهما كمنظومة واحدة لخدمة الدين وإدارته.

وأشار أستاذ اقتصاديات التمويل إلى أن الخطر الأكبر لا يكمن في الفوائد وحدها، بل في استحقاقات أصل الدين، التي تترتب عليها سياسات وصفها بـ"بيع أصول الدولة" تحت مسميات مختلفة، لافتًا إلى أن طرح فكرة مبادلة الديون أثار مخاوف واسعة لدى المتخصصين.

وتساءل الصادي: "هتبادل الديون بإيه؟"، موضحًا أن الدولة تصف ما يحدث بأنه استثمار، في حين يرى عدد من الخبراء والاقتصاديين أن الأمر لا يعدو كونه بيعًا مباشرًا للأصول، وليس استثمارًا حقيقيًا بالمعنى الاقتصادي.

وأكد أن هناك خلطًا واضحًا في المفاهيم الاقتصادية، وأن الاستثمار الأجنبي الحقيقي ينقسم إلى ثلاثة أشكال، أولها وأفضلها للاقتصاد هو الاستثمار الأجنبي المباشر من نوع الـGreenfield، الذي يبدأ من شراء الأرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي