خلال أقل من يومين، عاد رئيس مجلس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي إلى واجهة المشهد السياسي عبر سلسلة لقاءات متقاربة زمنياً، جمعت بين طابع دبلوماسي رسمي وآخر سياسي ـ إقليمي، في توقيت حساس تشهده الساحة العراقية مع تصاعد الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، وتزايد الضغوط الأميركية على الفصائل المسلحة المرتبطة بمحور طهران.
وتصاعدت التساؤلات عن الحصانة التي يتمتع بها رئيس الوزراء السابق لعقد مثل هذه اللقاءات العلنية التي قد تعرض العراق لتحديات لا يقوى عليها وهي تسير بالاتجاه المعاكس لتوجه الدولة العراقية القائم على سياسة النأي بالنفس لتجنيب العراق اية مواجهات إقليمية هو في غنى عنها.
ففي بغداد، استقبل عبد المهدي سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق، وبحسب بيان رسمي جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية التنسيق بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي.
وقبل ذلك ذلك بساعات، أعلن عبد المهدي عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي عن استقباله قياديين في حركة حركة المقاومة الإسلامية حماس، هما أسامة حمدان وطاهر النونو، حيث جرى، وفق المنشور، بحث آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومناقشة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل دعم صمود الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التداعيات الإقليمية والدولية للأحداث الجارية.
عبد المهدي السياسي العراقي الوحيد الذي زار صنعاء واشترك في مؤتمر نظمه أنصار الله الحوثيين في آذار الماضي.
تزامن لا يخلو من دلالات
هذا الحراك المتقارب زمنياً يأتي في لحظة سياسية شديدة الحساسية، إذ يشهد العراق نقاشاً غير مسبوق حول مستقبل الفصائل المسلحة، بعد إعلان عدد من القوى الموالية لإيران استعدادها القبول بحصر السلاح بيد الدولة، في تحول وصفه مراقبون بأنه يتجاوز المناورة السياسية إلى إعادة تموضع فرضتها موازين القوة الإقليمية والدولية الجديدة.
وتشير تقديرات سياسية إلى أن الضغوط الأميركية التي تصاعدت بعد انتخابات تشرين الثاني 2025، وانتقال واشنطن من سياسة التحذير إلى التهديد الصريح، دفعت قوى داخل الإطار التنسيقي إلى البحث عن مخارج تقلل من احتمالات الاستهداف والعقوبات، دون التخلي الكامل عن أدوات النفوذ التي راكمتها خلال العقدين الماضيين.
حلقة وصل أم إدارة أزمة
في هذا السياق، يرى مختصون أن تحركات عبد المهدي لا يمكن فصلها عن كونه أحد الشخصيات التي تمتلك علاقات ممتدة مع أطراف محور المقاومة، وقد لعب في مراحل سابقة أدوار وساطة غير معلنة بين بغداد وطهران، وكذلك مع قوى إقليمية أخرى.
بدوره قال الباحث الأمني والسياسي عبدالغني الغضبان إن الحركة المكوكية الأخيرة تأتي في إطار محاولة رأب الصدع داخل محور المقاومة، في ظل شعور متزايد بجدية الضغوط الأميركية الهادفة إلى نزع سلاح الفصائل ، مشيراً إلى أن عبد المهدي يُنظر إليه بوصفه حلقة وصل قادرة على نقل الرسائل بين أطراف المحور، سواء من الجانب الإيراني أو الفلسطيني أو أطراف أخرى .
وأضاف الغضبان لـ عراق أوبزيرفر أن الرسائل التي تُنقل اليوم تتعلق بتحذيرات من احتمال تعرض الفصائل لهجمات أو ضربات، ما يدفع بعض القيادات إلى اعتماد خطاب مزدوج يجمع بين القبول الظاهري بحصر السلاح، والتمسك العملي به بوصفه ورقة ردع ، لافتاً إلى أن جزءاً من التصريحات حول نزع السلاح يدخل في إطار المناورة التكتيكية وليس التحول البنيوي .
مسار نزع السلاح
ويأتي هذا الحراك في وقت يشهد فيه خطاب الفصائل المسلحة تراجعاً تدريجياً منذ نهاية 2023، بعد ضربات أميركية مباشرة وانكسارات إقليمية أصابت حلفاء طهران في أكثر من ساحة، ما أعاد طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل وحدة الساحات وجدوى استمرار السلاح خارج إطار الدولة.
وتشير معطيات المشهد إلى أن تحركات عبد المهدي قد تكون جزءاً من محاولة تنسيق أوسع داخل محور المقاومة لإدارة مرحلة التراجع، وتجنب صدام مباشر مع واشنطن، من خلال توزيع الأدوار بين فصائل منخرطة في العملية السياسية وأخرى تحتفظ بخطاب أكثر تشدداً.
وبينما لا تصدر مواقف رسمية تشرح أبعاد هذه اللقاءات أو أهدافها المباشرة، يبقى توقيتها لافتاً، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات تشكيل الحكومة الجديدة، واستمرار الجدل حول ما إذا كان العراق مقبلاً على نهاية فعلية لمرحلة السلاح المنفلت، أم على إعادة إنتاج نفوذ الفصائل بصيغ أكثر هدوءاً وأقل صداماً.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
