كشف محضر اجتماع بنك اليابان لشهر أكتوبر تشرين الأول2025 عن جدل بين صانعي السياسة حول الحاجة لمواصلة رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد. وأشار بعض الأعضاء إلى أن هذا الإجراء قد يدعم تحقيق نمو مستدام ومستقر على المدى الطويل.

الين وانعكاساته على التضخم أوضح المحضر أن بعض الأعضاء رأوا أن انخفاض قيمة الين مؤخراً قد يؤدي إلى زيادة التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات، ما يستدعي مراجعة درجة التيسير النقدي بما يتوافق مع تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار لتحقيق استقرار اقتصادي وسعري على المدى الطويل.

في اجتماع 29-30 أكتوبر تشرين الأول، أبقى بنك اليابان على الفائدة عند 0.5%، مع إرسال محافظ البنك كازوو أويدا إشارة قوية لاحتمال رفع قريب للفائدة، ومعارضة بعض الأعضاء المتشددين، هاجيمه تاكاتا وناوكي تامورا، الذين اقترحوا رفع الفائدة إلى 0.75%، لم تُقبل آنذاك. في اجتماع ديسمبر كانون الأول التالي، رفع البنك الفائدة إلى 0.75%، وهو مستوى لم يشهده الاقتصاد الياباني منذ 30 عاماً.

وأشار محضر أكتوبر أيضاً إلى أن بعض الأعضاء فضلوا الانتظار نظراً لعدم وضوح اتجاهات سياسة حكومة رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي الجديدة، التي تولت السلطة في 21 أكتوبر، ما أعطى صانعي السياسة النقدية وقتاً قصيراً للتشاور حول مواقف الحكومة الجديدة تجاه السياسة النقدية. (رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية