تضمّن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أعدته وزارة العدل ويثير جدلا كبيرا مع هيئات الدفاع، شروطا جديدة للولوج إلى المهنة، تنصّ أساسا على أن يكون المترشح لمباراة ولوج معهد التكوين “متحصلا، من إحدى كليات العلوم القانونية بالمغرب، على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية أو شهادة معترف بمعادلتها لها”.

وحسب مشروع القانون الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، فإن المادة الخامسة منه اشترطت، كالعادة، “أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة ترتبط بالمملكة المغربية باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل”، وأن يكون “بالغا من العمر 22 سنة على الأقل وأن لا يتعدى 40 سنة على الأكثر، في تاريخ إجراء مباراة ولوج معهد التكوين”.

وشدد النص على ضرورة أن يكون المترشح “متمتعا بحقوقه الوطنية”، وأن لا يكون “مدانا بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك، ولو رد اعتباره”، و”أن لا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص، أو الإحالة إلى التقاعد لسبب يتعلق بالشرف”.

وأكدت الحكومة على أهمية أن “لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية بمقتضى مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به”، وأن “لا يكون في حالة إخلال بأي التزام مهني صريح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية”. كما يتطلب الترشح لمباراة ولوج معهد التكوين لمهنة المحاماة “توفر شروط القدرة الصحية اللازمة للقيام بمهام المهنة”، بالإضافة إلى أن “يكون في وضعية سليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية”، على أن “يجتاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس