حذر المشرع الأردني من تداعيات التغاضي عن هذه الظواهر، معتبرا أن استمرار الصمت الرسمي يهدد بنزوع الفساد نحو التمأسس

وجه النائب معتز الهروط انتقادات لاذعة للأداء الحكومي في ملف صون الموارد العامة، معتبرا أن ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 يعكس إخفاقا ذريعا في كبح جماح التجاوزات الإدارية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحصيلة الرقابية التي سجلت 4357 مخالفة، تظهر بيقين أن أكثر من أربعين بالمائة من تلك التجاوزات لا تزال عالقة دون تصويب، مما يضع مصداقية الجهات التنفيذية على المحك.

وتوقف الهروط مليا عند ما وصفه بـ"تصدع خطوط الدفاع الأولى" عن الخزينة، مستشهدا بما حمله الملحق السادس للتقرير من بيانات صادمة؛ حيث رصد الديوان قيام مدراء وموظفين في وحدات الرقابة الداخلية لإحدى الشركات المملوكة للدولة بصرف مزايا مالية ومكافآت لأنفسهم تحت غطاء "بدل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري