قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن التوقعات تشير إلى اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب، في ضوء مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية، أبرزها استمرار تراجع معدلات التضخم، وتحسن المؤشرات الخارجية، إلى جانب التوافق مع المسار التيسيري للسياسة النقدية العالمية.

وأوضح عبد الوهاب أن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.3% خلال نوفمبر، مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، يمثل إشارة مهمة لنجاح السياسة النقدية في كبح الضغوط التضخمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التيسير النقدي دون التأثير سلبًا على استقرار الأسعار، خاصة في ظل بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

وأضاف أن البنك المركزي المصري يمتلك حاليًا مساحة كافية للتحرك، في ظل تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد، مدعومًا بارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي تجاوز 50 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تحسن إيرادات قناة السويس، وهو ما يعزز من قوة الجنيه المصري ويحد من الضغوط التضخمية المستوردة.

وأشار عبد الوهاب إلى أن التوقعات السائدة في الأسواق تميل إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر