لم يعد الجدل حول علاقة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة نقاشًا أخلاقيًا أو مبدئيًا كما كان في السابق، بل تحوّل إلى نقاش في صميم الاقتصاد السياسي: من يدفع؟ ولماذا؟ وما الذي يحصل عليه في المقابل؟

هذا التحول في زاوية النظر يفسّر إلى حدٍ كبير الخطاب الأمريكي الأخير حول إصلاح الأمم المتحدة. فالإصلاح، كما يُطرح اليوم في واشنطن، لم يعد شعارًا عامًا، بل أصبح مفهومًا براغماتيًا شديد الارتباط بالحسابات والتكلفة. لم تعد المنظمة الدولية تُرى فقط كحارسة لمنظومة قيم، بل كمنصة يُفترض أن تبرّر إنفاقها ونتائجها. لم يعد السؤال المطروح: هل هذا القرار عادل؟ بل: هل يخدم مصلحة أمريكية واضحة يمكن الدفاع عنها أمام الناخب؟ ومن هنا برزت لغة العائد على الاستثمار ، وربط التمويل بنتائج ملموسة تعيد تعريف ما يُسمّى بالمنفعة العالمية.

اقتصاديًا، لا يمكن تجاهل أن الولايات المتحدة هي المموّل الأكبر للنظام الأممي. وفي ظل ضغوط مالية داخلية واستقطاب سياسي متصاعد، يصبح من السهل تسويق فكرة أن الأمم المتحدة تحوّلت إلى عبء إداري متضخم. الإصلاح، بهذا المعنى، لا يُطرح كمجرد تحسين هيكلي، بل كعملية إعادة تسعير شاملة: ما الذي يستحق التمويل؟ وما الذي يمكن اعتباره ترفًا سياسيًا قابلًا للاستغناء؟

غير أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في مبدأ التغيير ذاته، بل في توقيته، وفي تفاصيله، وفي طريقة استخدامه كورقة ضغط.

على مستوى التفاصيل، لا يقتصر القلق على خفض الميزانيات، بل يتجاوز ذلك إلى صدام بين رؤيتين مختلفتين للأولويات. واشنطن اليوم تناور لإعادة الأمم المتحدة إلى مربعها الأول: حفظ السلم والأمن الدوليين. فمن المنظور الأمريكي، اتساع الدور الاجتماعي والتنموي للمنظمة لم يكن تطورًا صحيًا بقدر ما كان انحرافًا عن جوهر المهمة. هذا المنطق يرى أن الفشل في منع النزاعات هو ما أنتج أزمات اللاجئين والفقر، وأن معالجة هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية