تراجعت مشاركة الصين في مجالات التعدين داخل كندا وأميركا وجزيرة غرينلاند بشكلٍ حاد منذ 2019، ليحل محلهما روسيا تأثراً بالأوضاع الجيوسياسية والتقارب الكبير بين بكين وموسكو. وتقول دراسة لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة إن القطب الشمالي أصبح ساحة للتنافس الجيواستراتيجي، فمع تصاعد المخاوف بشأن توفر المعادن الحرجة ومكانة الصين المحورية في تعدينها ومعالجتها، باتت الموارد المعدنية في القطب الشمالي محط اهتمام دولي.

المعادن والمعادن الأساسية دوراً محورياً في الاقتصاد الصيني، إذ إن عملية تطوير وتحديث الاقتصاد في الحاجة إلى إمدادات وفيرة من المواد الخام المعدنية والمنتجات المكررة لتلبية الطلب المحلي.

كما تستخدم الصين العديد من هذه المعادن سواء كمنتجات معدنية مباشرة أو كسلع مصنعة وسيطة ونهائية.

وشملت الدراسة 38 مشروعاً معدنياً استثمرت فيها الصين بين 2008 إلى 2024، موزعة بين كندا وألاسكا وغرينلاند وروسيا، وتظهر أن المشاركة الصينية انتهت في 17 مشروعاً كان النصيب الأكبر فيها بكندا بـ12 مشروعاً ثم 4 مشروعات في غرينلاند ومشروع واحد في روسيا، كما ينتظر مشروعان في كندا البيع وآخر معلق في غرينلاند.

القطب الشمالي ساحة تنافس على المعادن تقول دراسة معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إن القطب الشمالي أصبح ساحة للتنافس الجيوستراتيجي، وقد تفاقم هذا التنافس نتيجة تقلص حجم الغطاء الجليدي البحري بسبب التغير المناخي العالمي.

ويُشكّل التعاون بين روسيا والصين في القطب الشمالي مصدر قلق خاصة بالنسبة للغرب، إذ تشكّل الطاقة والموارد المعدنية مجالاً محتملاً للتنافس الاقتصادي بين الدول، لكن ارتفاع تكلفة العمل في القطب الشمالي يجعل معظم رواسب المعادن الحيوية غير اقتصادية بدون دعم من الدولة وهو ما تقدمه الصين لشركاتها.

وتظهر البيانات أن بين عامي 2005 إلى 2022 كانت كندا الوجهة المفضلة للمشاركة الصينية في التعدين بين دول القطب الشمالي، عبر 34 مشروعاً، فضلاً عن تملك الشركات الصينية حصصاً في 27 شركة تعدين كندية مدرجة على الأقل.

لكن هذه المشاركات تقلصت بشدة إذ أن الصين تشارك حالياً في 14 مشروعاً حتى أواخر 2025، وفقاً لبيانات الدراسة.

وتشير إلى أن الأسباب الرئيسية لانتهاء المشاركة الصينية هي عمليات بيع قسرية أصدرتها الحكومة الكندية بعد أن عدلت قانون الاستثمار في 2024، فضلاً عن استحواذ شركات أخرى على الشركات التي كانت للشركات الصينية حصصاً فيها.

وتقول الدراسة إن هذه الإجراءات صُممت لتقيد مشاركة الصين والجهات الأجنبية الأخرى في صناعة المعادن الحرجة في كندا، وهو ما أدّى إلى استياء بعض شركات التعدين الكندية التي كانت تعتمد على رأس المال الصيني.

وكانت الأسباب الرئيسية لانخفاض المشروعات في كندا البيع القسري لمشاريع مواد خام البطاريات بأمر من الحكومة الكندية لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي والاستحواذ على الشركات التي كانت للشركات الصينية حصص فيها، بينما انتهى قليل من المشاريع لأسباب مالية أخرى.

وبالمثل تراجعت استثمارات الصين في ألاسكا بالولايات المتحدة الأميركية إذ كان لديها مشروع واحد في منجم Red Dog للزنك النشط بحصة 17.2% لكن حصتها الآن تراجعت بشدة إلى 5.4% بحلول فبراير 2025.

كما انسحبت الشركات الصينية من 4 مشروعات من أصل 5 مشروعات في جزيرة غرينلاند بسبب المشكلات المالية والظروف التجارية الصعبة، سواء طواعية أو عبر إلغاء الرخصة.

الصين تعزّز وجودها في قطاع المعادن الروسي تشير الدراسة إلى زيادة في المشاركة الصينية في مشروعات المعادن في روسيا منذ 2015، مع 5 مشاريع جديدة، و4 منها بدأت في 2019 أو بعده.

ويعكس ارتفاع المشاركة الصينية في روسيا قوة العلاقات بين الصين وروسيا وحاجة روسيا لرأس المال الأجنبي.

ومن بين المشاريع الستة التي شملتها الدراسة، انتهى مشروع واحد فقط، بعد أن تم إلغاء رخصته بسبب تأخيرات في تنفيذ خطة تطوير المنجم، وتظل الموارد الغنية في روسيا جذابة للشركات الصينية، إلا أن مستوى المشاركة قد لا يزيد إلا بعد رفع العقوبات الدولية عن موسكو.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية